وقال الحمامي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هناك تساؤلات لدى البعض حول الإجراءات القانونية والإدارية التي سوف تتخذها الجهات المعنية ضد الذين لم يشملهم الثبيت بمنصب المدير العام رقم (٣٨٠) لسنة ٢٠١٩، ولم ينصاعوا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩ وظلوا متمسكين بمواقعهم".
واضاف" لا شك انهم سيتحملون تبعات عنادهم وإصرارهم على انتحال صفة (المدير العام)، ولا يحق لهم التوقيع على العقود والصكوك والمستندات الرسمية خصوصا بعد فقدانهم الشرعية الوظيفية بموجب احكام هذا القرار".
وتابع الحمامي و"قد صدرت ضدهم تأكيدات متلاحقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، فغادروا مواقعهم متأخرين ببضعة اشهر؛ لكنهم سيدفعون ثمن مخالفاتهم في تلك الأشهر، ويتحملون تبعات توقيعهم على الصكوك والعقود والمستندات إن عاجلاً أو آجلاً".انتهى
وفاء الفتلاوي
