المشهداني محذرا من عدم اتفاق التنسيقي والتيار الصدري: الشارع لن يسكت

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المشهداني؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، :"مجازفة من التيار الصدري ان يتحمل المرحلة القادمة لوحده ففي حال عدم نجاحه سينتكس انتكاسة كبيرة في الشارع العراقي وعليه الاتحاد مع باقي قوى الاطار التنسيقي، فهو سيخلق مواقف سياسية ضد تجاوزه لنوري المالكي وربما تقود الى مشاكل".
واضاف، ان "العراق غير مهيئ حالياً الى الاغلبية الوطنية، واذا الحكومة بنيت ضعيفة سنكون في مأزق لذلك ضرورة الاتفاق بين الكتل الشيعية بشكل الحكومة المقبلة"، مستدركاً "العراق لا يملك ثقافة المعارضة وبالتالي من يجبر على المعارضة سيكون ردة فعله سلبية تجاه البرلمان والحكومة".
وشدد المشهداني بـ"ضرورة دعم البرلمان للحكومة لان ذلك يعني دعم الشعب، واذا حصلت مشاركة جزئية بموافقة الاطراف الباقية لابأس وسيكونون ايجابيين؛ لكن لو رفض الاطار المشاركة في الحكومة سينتج معارضة سلبية".
ومضى بالقول "اعتقد لحد ساعات هناك نية للاطار والتيار الاتفاق بالدخول الى البرلمان موحدا"، موضحاً "عملية انتاج الحكومة من دون قوى الاطار ستكون صعبة جدا الا اذا حكمت بشروط واضحة وتشكيل حكومة ضعيفة ينعكس سلبا على المناطق المحررة".
واشار المشهداني، الى "عدم مجازفة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باضعاف البيت الشيعي، والمحكمة الاتحادية والانتخابات انتجت عملية انتخابية والان 329 نائبا يمثلون ارادة شعبية هؤلاء اذا لم ينتقلوا بعد تشكيل الحكومة الى شرعية الانتاج الشارع العراقي لن يسكت بعد 6 اشهر وسيتكرر سيناريو 2019".
واتم "نجاح الحكومة القادمة سيكون مرهونا بالسنة الاولى من عمرها"، مردفاً "السنة والكرد انتظروا التوافق الشيعي لاطول وقت ممكن واستهداف منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير مبرر واساءة للنظام السياسي. 
واتهام السنة بضرب منزل الحلبوسي مفبركة فليست لدينا القدرة على امتلاك الصواريخ وهذه الاسلحة موجودة عند جماعات محددة".
وتابع المشهداني "اتفقنا في البدء على تشكيل وفد تفاوضي واحد من عزم وتقدم، أما تحالف السيادة جاء بسبب فني وهو نفس التحالف الذي اطلق عليه تجمع خميس الخنجر لم يتغير سوى الاسم، وانا حاليا في عزم ولدينا مشروع بلملمة باقي المكون السني".  
ونوه الى "توزيع الحقائب الوزارية ستكون حسب الاستحقاقات الانتخابية بعدد المقاعد؛ لكن من المفترض ان يحتوي رئيس البرلمان الجميع وبالاخص المكون السني".
وبما يخص تشريع القوانين المعطلة، اوضح المشهداني "القوانين المعطلة مثل قانون الاتحاد والنفط والغاز وادارة الدولة والبرلمان والمادة 140 ولجان اعادة النظر بالدستور لا يمكن تشريعها الا بتوافق الجميع فكل جهة لديها اجندة خاصة".
واردف المشهداني، بالقول "جميع القوانين التي ارسلتها الحكومة شرعها البرلمان؛ لكن الحكومة انشغلت بالانتخابات المبكرة ولم ترسل مقترحات قوانين جديدة الى مجلس النواب".
وعن تحالف تقدم وعزم، قال المشهداني "تحالف الحلبوسي والخنجر عتصر قوة للبيت السني واستمراه مرهون بقوته، وكل العرب السنة متخوفة من عدم توافق الاطار والتيار الصدري، أما البيت الكردي فهو متوافق بكل الاجندات عدا الخلاف على رئيس الجمهورية وهو من حق الاتحاد الوطني الكردستاني فالحزب الديمقراطي استحوذ على كل المناصب الحكومية في اقيلم كردستان".
وختم المشهداني "اذا تحلل الموقف الشيعي بوجود السيد الصدر في بغداد ستنتعش مطالب الاتحاد الوطني، وفي حال اتفاق الاطار مع التيار سيكون مصطفى الكاظمي وبرهم صالح تحصيل حاصل كما تم مع الحلبوسي وخميس الخنجر سيرشح نائبا لرئيس الجمهورية بحسب الاستحقاق".