وذكر المصرف في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" اشارة الى اللقاء التلفزيوني الذي تم مع نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي على احدى القنوات الفضائية الخميس الماضي والذي تضمن طلبه هيكلة المصارف الحكومية ومنها المصرف العراقي للتجارة (TBI) وإعتباره هذه المصارف مصدراً لتهريب العملة، وانها تقدم قروضاً للأستثمارات بدون مقابل أو ضمان".
ولما كانت تلك التصريحات الاعلامية اقل ما يقال عنها انها ادعاءات لا تمت للواقع بصلة ولا تستند الى اي وثائق او مستندات، عليه يؤكد المصرف العراقي للتجارة (TBI) بانه يمتثل وبشكل تام لكافة الضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي ومن الجهات الرقابية الاخرى حرصاً منه على تقديم افضل خدماته المصرفية للجميع.
واضاف" عليه نشير ان ادارة المصرف عملت وبشكل دؤوب مع القضاء ومع الجهات الرقابية كافة على ملاحقة كل من تسبب بضرر مالي وتجاوزات على حقوقه وعملت على استردادها ومحاسبة المتسببين بتلك الاضرار والتجاوزات وتقديمهم الى العدالة".
واشار الى ان" تلك التصريحات لم تأخذ بنظر الاعتبار ما تم احداثه من تغييرات ايجابية كبيرة وجوهرية في منهاج وادارة المصرف والتي حدثت في السنوات الاخيرة من اجل الارتقاء بسمعة المصرف محليا وعالميا، ومنها ما تم تحقيقه من منجزات متميزة تمثلت في الزيادة الكبيرة في حجم التعاملات المالية وكذلك الزيادة كبيرة والملحوظة في رأس المال والايرادات والارباح المتحققة وايضاً التوسع الكبير في شبكة العلاقات مع البنوك العالمية المراسلة".
وزاد" ما ادى ان يحظى المصرف بسمعة مالية رصينة في تعاملاته وبمكانه مرموقة في الوسط المالي والمصرفي المحلي والدولي، وقد توج ذلك كله بحصد المصرف للعديد من الجوائز العالمية ومن مؤسسات رصينة متعددة وحصوله على تصنيف عالمي متقدم من مؤسسات مصرفية عالمية مرموقة".
وافاد" عليه فأن التصريحات الاعلامية والصحفية التي تصدر عن مسؤولين تسنموا مناصب رفيعة في الدولة تحملهم مسؤوليتها ونتائجها اذا كانت غير مستندة الى وقائع حقيقية سيما وان ذلك يضعهم امام مسؤولية قانونية باعتبار ان لديهم معلومات عن حدوث جرائم يعاقب عليها القانون ويكون عليهم ابلاغ الادعاء العام والقضاء بها وتقديم ما لديهم من اي ادلة ومعلومات بشأنها".
واشار و"لما كانت تلك التصريحات من اتهام وادعاءات تمس سمعة المصرف وتشكل خطورة واساءة فأن السيد بهاء الاعرجي يعتبر مسؤولاً مسؤولية قانونية بوجوب قيامه بتقديم المستندات والوثائق والوقائع التي يستند عليها بحدوث هذه الاعمال والتي لا يحق له قانوناً السكوت عنها او حجبها عن القضاء".
ونوه" باحتفاظ المصرف بكامل حقوقه القانونية لإتخاذ ما يراه من اجراءات قانونية في حال عدم تقديم ما يثبت ادعاءات الاعرجي".انتهى
وفاء الفتلاوي
