وذكر ثامر في حديث صحفي، ان "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا او ايران او سوريا، يعد من الملفات الحكومية المهمة"، مبينا ان "ملف المياه في العراق، شهد تطورا ايجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية".
وكشف عن ان "المبعوث الخاص للرئيس التركي، اكد حرص بلاده على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الانهر المشتركة بين البلدين".
وقال الناطق الرسمي للوزارة إن "اخر اجتماع بين العراق وتركيا، كان في يوم 15 من الشهر الماضي، واتفق خلاله على زيارة وفد فني تركي الى بغداد للتباحث بشأن انشاء المركز البحثي, كما ان وفدا عراقيا سيزور انقره قريبا لاستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بين الجانبين خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة".
ونوه المتحدث الرسمي باسم الموارد ان "هناك تفاهمات مع الجانب الايراني ومخاطبات رسمية وعددا من اللقاءات خلال المدة القليلة المقبلة بشأن الانهر المشتركة"، مؤكدا ان "هذا الملف سيكون باتجاه ايجابي لمصلحة العراق".
وكانت ايران قد اقامت سدات قاطعة محولة مسار اكثر من 44 نهرا متوسطا وصغيرا الى اراضيها عقب العام 2003، والتي كانت تغذي روافد وانهر رئيسة في العراق.
جهود الوزارة كانت فاعلة في ضمان الحصص المائية للقطاع الزراعي انطلاقا من دورها في توفيرها برغم تناقصها، والذي ترجمه تأكيدها عدم حصول شح خلال الموسم الصيفي المقبل.
وبحسب الناطق باسمها فان "الخزين المائي للبلاد متوفر، وتم اتخاذ اجراءات عدة من قبل الوزارة لتقليل نسب الهدر ومنع التجاوز على الحصص المائية ورفعها بشكل عام، ضمانا لوصول الحصص كاملة الى جميع مشموليها".
الى ذلك افاد مدير مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة في ميسان سلام سعدون جاسم الموسوي "بوضع خطة للحفاظ على مناسيب المياه في هور عودة بقضاء الميمونة خلال العام الحالي، بعد ان تفاقمت ازمتها طيلة اعوام".
