وذكر بيان للنزاهة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط (٣) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي؛ على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار ٢٠٢٤؛ بناءً على أرقام صكوكٍ وهميَّةٍ؛ الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المبيعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق".
ولفت الى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّناً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتاً إلى أنَّ عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
في سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّد المكتب تمكُّن الفريق من ضبط (٣) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (١١) مُعاملةً.
ونوه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السادة قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق.
