دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة عن القضاء أشارت وبحسب بيان تلقته {الفرات نيوز} إلى "صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
وتابعت الدائرة مبينةً "إصدار القضاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات، مضيفة إن أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة".
وكانت الهيئة "قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون". انتهى
محمد المرسومي
