وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان لها تلقته {الفرات نيوز} بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، تمكَّن بعد تدقيق الأضابير المُشتبه بها كافة من ضبط (146) مُعاملة إقراضٍ تشوبها شبهة التزوير".
الدائرة أضافت إنَّ "الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة شؤون الأحوال المدنيَّة في الرمادي، وقام بعمليَّة تدقيق هويَّات الأحوال المدنيَّة لأصحاب تلك المُعاملات، مُوضحةً أنَّ الفريق كشف (120) هويَّـةً مُزوَّرةً"..
وأشارت إلى أنَّ" مجموع الهدر في المال العام بلغ (4,491,400,000) مليار دينار"، لافتةً إلى أنَّ "هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة".
وكانت الهيئة قد نفَّذت عدَّة عمليات ضبطٍ في المصرف الزراعي كان آخرها ما أعلنت عنه أواخر كانون الأول الماضي من تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ في فروع المصرف في ديالى، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
