وقال عضو اللجنة علي المشكور لوكالة {الفرات نيوز} "تحديد سعر برميل النفط في الموازنة وانخفاض الاسعار العالمية فان الحكومة تتحمل الأمر".
وأضاف "لا نستبعد مواجهة عجز مالي في فترات متفرقة من السنة الا ان امكانية سده يكون خلال أشهر أخرى".
وأضاف "نرى ان السعر المحدد في الموازنة عالٍ ويضع الحكومة في حرج خصوصا مع جديتها في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي أطلقته".
وكان مجلس النواب، أعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة في 16 من آذار الجاري.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :"إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".
وبين ان "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".
من.. رغد دحام