وقال الحلبوسي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، اليوم أن "لجنة النفط والطاقة النيابية تستنكر عملية القصف الصاروخي لموقع إحدى الشركات النفطية العملاقة العاملة في محافظة البصرة فجر اليوم والذي يعد بلا شك عملا تخريبيا لاقتصاد العراق لكون أن هذه الشركة تعمل بموجب موافقات الحكومة ووزارة النفط العراقية".
ولفت إلى أن "هذا القصف يشكل خطرا على أرواح العاملين والمنشآت في هذه الشركات وتحول العراق الى بيئة غير آمنة للشركات العالمية للاستثمار في وقت نكون فيها بأمس الحاجة لكل أنواع الدعم لمواجهة الظروف الغير طبيعية التي نمر بها".
وشدد الحلبوسي على أن "الحكومة العراقية ملزمة بتوفير الحماية الأمنية لهذه الشركات ولجميع الشركات العاملة في العراق من أية أعمال خارجة على القانون باعتباره جزءا أساسيا من واجبات الدولة ووزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية".
وأعرب الحلبوسي عن استغرابه من استهداف منشآت نفطية وتوقيته في ظل هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد من تحديات وأزمات اقتصادية وسياسية وصحية".
كما نبه أن "هذا الاعمال الخارجة على القانون تؤثر سلبا وبشكل مؤثر أيضا على سمعة العراق وعملية تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف قطاعات المجتمع".
وأكد الحلبوسي ان "هذه الأفعال غير المسؤولة تؤثر أيضا على توفير الأموال والجهود لمواجهة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم لما يتطلبه التصدي الوباء من أموال لتوفير الوقاية والمواد الطبية ودعم وحماية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير رواتب الموظفين".
وطالب الحلبوسي "وزارتي الداخلية والدفاعَ والقيادات الأمنية في البصرة بأخذ دورها القانوني والمهني في منع اية أعمال عسكرية خارج إطار الدولة لاستهداف الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بموجب القانون العراقي الذي يلزم الدولة بحماية هذه الشركات التي تلعب دورا مهما في صناعة النفط العراقي وتوفير الإيرادات المالية في الموازنة العامة للدولة".انتهى
عمار المسعودي
