وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة {الفرات نيوز} "ان التحديات التي تواجه اسواق النفط العالمية تدعو الجميع الى الالتزام بإتفاق خفض الانتاج من أجل السيطرة على الفائض النفطي الذي تراكم وشكل عقدة كبيرة للمنتجين بسبب تداعيات انتشار فايروس كوفيد 19 في جميع انحاء العالم وتسبب في كساد الاقتصاد العالمي، وبتراجع في الاستهلاك العالمي من النفط ما أدى الى انخفاض سعر البرميل الى 10 دولارات خلال الفترة الماضية، ما دعا الدول المنتجة في اوبك بلاس ودول اخرى الى الانضمام لاتفاق خفض الانتاج ومنها العراق".
وبين ان الاتفاق "هذا أثر ايجاباً على تحسن اسعار النفط التي ارتفعت الى اكثر من 40 دولاراً للبرميل" مؤكداً ان "التحدي الرئيس للسوق النفطية مازال قائماً، وان عدم السيطرة الفعلية على كوفيد 19 ستبقى السوق النفطية العالمية تعاني من عدم الاستقرار وتذبذب في اسعار النفط".
وأضاف جهاد، ان "العراق يتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وهناك تنسيق وتواصل مع الامانة العامة لمنظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك) ومع الدول الاعضاء، والعراق عضو في اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج والمنبثقة من اوبك بلاس".
ولفت الى ان "هدف العراق الحفاظ على القيمة السعرية لنفطه، وان الالتزام هو مصلحة مشتركة مع المنتجين لمعالجة ازمة تواجه الجميع، ولهذا يحتاج التعامل معها بحكمة وموضوعية،
وعن بعض التصريحات التي تدعو الوزارة الى الانسحاب من اوبك او عدم الامتثال للاتفاق اكد جهاد، ان "الوزارة تحترم جميع الآراء المهنية والواقعية التي تهدف الى خدمة الصالح العام، وان الوزارة جهة تنفيذية تنفذ سياسة الحكومة، وبما يحقق اعلى مردود مالي، يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني، واذا كانت هناك مقترحات واقعية وليست شعارات تحقق نتائج أفضل من الوضع الحالي فانها على استعداد لمناقشتها والأخذ بها".
وشدد جهاد على، ان "الاخلال باتفاق خفض الانتاج سيؤثر سلباً على السوق العالمية وسعر البرميل، بسبب هشاشتها لعدم السيطرة بعد على فايروس كوفيد 19، وبالتالي التحديات والاسباب مازالت قائمة".
واشار الى ان "معدل تصدير النفط في شهر ايلول قد بلغ (2.597 مليون برميل باليوم)، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(517) مليونا و (45) الف دولار".
يشار الى انه واعتبارا من أول مايو أيار، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.
وفي مايو أيار ويونيو حزيران، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز وحتى نهاية العام.
واستمر العراق عضوا في الاتفاق لكنه أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العراق يرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بين مايو أيار ويوليو تموز عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وفي أغسطس آب، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
ويعول العراق على النفط لتمويل 97 بالمئة من ميزانيته الحكومية. وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن إصلاح الاقتصاد العراق سيستغرق خمس سنوات من العمل وأن الدين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 و90 بالمئة من الناتج القومي، بينما يبلغ الدين الخارجي 133 مليار دولار.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 بالمئة في 2020 في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 بالمئة في 2019.
عمار المسعودي
