وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أن الشركات الأربع والعشرين لعبت "دورا في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الصناعية المدانة دوليا في بحر الصين الجنوبي".
وقالت وزارة الخارجية في بيان منفصل: إنها ستفرض قيودا على التأشيرات لأفراد صينيين "مسؤولين عن، أو ضالعين في" هذه الأعمال في بحر الصين الجنوبي، وأولئك المرتبطين باستخدام الصين "الإكراه ضد المطالبين {بالحقوق} في منطقة جنوب شرق آسيا لمنع وصولهم إلى الموارد البحرية".
وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم، والاتهامات المتبادلة بالتجسس.
رغد دحام