باحث قانوني: لا يمكن لنتنياهو ووزير حربه الإفلات من أمر اعتقال الجنائية الدولية

وقال التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز}:"انه نهاية الافلات من العقاب والقرار مسبب وبامكان المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب مساعدة مجلس الامن الدولي وهو {أي نتنياهو} ومن صدر بحقهما امر القبض لن يتمكنا من السفر إلى الـ١٢٣ دولة الأعضاء في اتفاقية هذه المحكمة ولا المرور فوق أجوائها ويمكن لهذه الدول الاعضاء القاء القبض عليهما عند تواجدهما في اراضيها وفق المادتين ٨٧ و٢٧ من نظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي".
وبين ان "هذا الأمر أو القرار صادر من الدائرة التنفيذية وهو يسري على اسرائيل اي ولاية المحكمة حتى وان كانت اسرائيل  ليست عضو في اتفاقية هذه المحكمة لان الهدف هو حماية فلسطين العضو في اتفاقية هذه المحكمة كما قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان سابق ٢٠٢١ وهو قرار تاريخي يحسب لهذه المحكمة".
وأكد التميمي انه "لا يمكن لأي دولة عضو في اتفاقية هذه المحكمة رفض القرار والا يعرضها الامر الى الغرامات أو تنسحب من الاتفاقية وليس لهذه المحكمة جيش أو قوات خاصة ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ ايضا عن طريق الانتربول الدولي أو عن طريق شرطة الدول الاعضاء".
وأشار الى ان "قرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف الا بعد مثول المطلوب أمام المحكمة اي لابد أن يسلم نفسه اولا ثم يستانف بعد خمسة ايام وبغير ذلك سيرفض الاستئناف ويمكن أن يشمل اوامر القبض أشخاص آخرين لانه القائمة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يعلن كل الاسماء كشركاء كما قال المدعي العام لوسائل الاعلام".
ولفت التميمي الى ان "الطعن في هذه المحكمة من اسرائيل واتهامها بمعادات السامية هو ليس بالجديد لان الطعن شمل مجلس الأمن والامم المتحدة وهذه (أسطوانة مشروخة) من يعترض عليه ان يأتي بالدليل حجة بحجة ودليل بدليل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

رغيد