بارزاني: نستلم 5% من موازنتنا المالية واتهامنا بإعمار الاقليم على حساب الجنوب تغطية للفشل

وذكر بارزاني في أول مقابلة صحفية مشتركة مع وسائل اعلام محلية وعربية منذ تسلمه رئاسة الحكومة قبل 13 شهراً "علاقتنا مع الحكومة الاتحادية بُنيت على اساس التوازن والتوافق والشراكة، ومنذ بداية صياغة الدستور، نحن اتفقنا على هذا الاساس، ولكن ما لم نره هو التوازن والتوافق والشراكة". 
وأضاف "بالنسبة لحصة الإقليم، اتفقنا في البداية على انها 17 بالمئة من الايرادات العامة في العراق ، ستخصص لاقليم كوردستان، ولكن كما ذكرت، هذه النسبة خفضت الى 12.67 بالمئة، فقط بقرار شخصي وبدون اي اساس قانوني، غير أنه وتحت اي ظرف، لم يتسلم اقليم كوردستان هذه النسبة من مستحقاته المالية من مجموع الايرادات العامة للعراق".
وتابع بارزاني "فمثلاً، معظم الايرادات العراقية تُستوفى من النفط، والحكومة الاتحادية وبضمنها إقليم كوردستان ينتجان خمسة ملايين برميل من النفط، وهذه النسبة كانت تشكل اغلبية ايرادات الحكومة العراقية التي هي من النفط، تصدر منها أربعة ملايين وتستخدم مليون برميل للاستخدام المحلي، وكان من المفترض ان يستفيد اقليم كوردستان من هذه الحصة لاستهلاكه المحلي.  وكان من المفترض أن يشكل هذا المليون برميل من النفط، نسبة 22 بالمئة من ايرادات العراق، وهذه الايرادات لم تكن تدخل في العائدات العامة للحكومة الاتحادية، لذلك فان ما يتبقى كان 78 بالمئة من الايرادات النفطية كإيرادات عامة لموازنة الدولة".
وبين "مع مرور الزمن، كانوا يزيدون النفقات السيادية عاما بعد آخر الى ان وصلت الى 45 بالمئة، لذا فان نسبة من 78 بالمئة، إذا نحتسبها مئة بالمئة، نلاحظ أن 45 بالمئة تخصص للنفقات السيادية، وكان من المفترض ان يُشمل اقليم كوردستان من هذه النفقات، والمتبقي والذي هو 55 بالمئة كان يُوزع على اقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية".
وأوضح "إذا نحلل هذه الارقام، وحتى إذا كانت نسبة اقليم كوردستان 12.67 بالمئة من نسبة 78 بالمئة، فانه باي حال لم يكن اقليم كوردستان يتسلم 12.6 بالمئة من الميزانية العامة للعراق، وما كان يرسل الى اقليم كوردستان كان اقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية".
وشدد رئيس حكومة الاقليم "نحن نعتقد ان هناك ظلما تجاه اقليم كوردستان عندما يقولون إن ايرادات اقليم كوردستان تأتي على حساب المناطق الاخرى في العراق، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأنه ليس هناك اي نص او اساس علمي لتحديد نسبة سكان اقليم كوردستان فيما اذا كان 12 بالمئة او 17 بالمئة".
ولفت "اتفقنا في السابق على نسبة 17 بالمئة، ولكن السؤال: على اي اساس خُفضت النسبة الى 12 بالمئة، وهذا لم يكن على اي اساس علمي. وأفضل حل لكل تتسلم كل الاطراف حقوقها المالية المستحقة، هو اجراء احصاء لكي نعرف كم هو عدد سكان اقليم كوردستان وكافة المكونات من عرب وكورد وتركمان ومسيحيين، لكي نعرف هم هو عدد السكان، ونعرف ايضا ما هي المستحقات التي يستحقها اقليم كوردستان حسب نسبة السكان من مجموع ايرادات الحكومة الاتحادية، ووقتئذ لن تتبقى اي مشكلة".
واستدرك بالقول "لكن السؤال هو لو افترضنا ان هذه الإيرادات ارسلت الى اقليم كوردستان، واذا كان اقليم كوردستان يعتبرونه جزءا من العراق، ونحن في الحقيقة كيان اتحادي ضمن العراق الاتحادي. السؤال هو لماذا توجد حساسية واعتقاد سائد بان هذا على حساب مناطق اخرى، لإننا مواطنون عراقيون لذلك يجب ان نعامل بمساواة، بيد أن السؤال هو: ماذا حول الايرادات المتبقية التي هي في حوزة الحكومة الاتحادية؟ ماذا فعلت الحكومة الاتحادية بهذه الايرادات المتبقية لباقي المناطق الاخرى من العراق؟".
وأكد "لو قارنا الوضع في اقليم كوردستان من ناحية البنية الاقتصادية والتطور العمراني مع باقي المناطق في العراق، فإننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا جدا، وهذا ليس بسبب إن اقليم كوردستان يأخذ جزءا اكبر من مستحقاته المالية، على العكس تماماً بالرغم من كل المشاكل، فإن باعتقادي ان هناك ادارة جيدة في اقليم كوردستان، تمكنت من تطوير اقليم كوردستان وايصاله الى هذا المستوى، ولو نظرنا الى باقي المناطق في العراق، فإن الـ95 بالمئة من الايرادات التي هي بحوزة الحكومة الاتحادية، ماذا عملت بهذه الايرادات، اعطونا مثالاً لكي يحتذي به اقليم كوردستان لنقول إننا نقتدي بهذه المدينة في العراق او نحتفي بتطور هذه المنطقة في العراق لكي تكون مثالا لإقليم كوردستان، ليتضح لنا بأن الايرادات صُرفت على نحو افضل مما هو في اقليم كوردستان".
وعد بارزاني "هذه الاتهامات هي فقط لتغطية الفشل الاداري للمسؤولين في الحكومات المتعاقبة في العراق، ولم يؤدوا واجباتهم بشكل جيد في المناطق الاخرى، ومن المؤسف فان الكرد هم الأسهل لتحميلهم هذه المسؤولية، لذا نعتقد أنه من غير المنصف القول إن اقليم كردستان قد طور نفسه على حساب المناطق الاخرى" حسب قوله.
عمار المسعودي