وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم "للأسف يتم الحديث عن مواضيع حول عدم التزام حكومة الإقليم مقابل التوصل إلى حل بما يخص ملف النفط والغاز في الإقليم"، مؤكدا إستمرار العلاقات بين اربيل وبغداد للتوصل إلى نتيجة حول هذا الملف وفق الدستور الدائم للبلاد وبما يصب بمصلحة العراقيين عامة.
ورفض بشدة اتخاذ القرارات الفردية التي تخرق الدستور، مؤكدا انه ليس من حق اي شخص او جهة ان تصدر قرارا نيابة عن شعب كردستان نحن لدينا دستور ولا يمكن خرقه".
ونوه إلى أن حكومة الإقليم على تواصل دائم مع بغداد لمعالجة ملف النفط والغاز، وقمنا بالرد على الحكومة الاتحادية بما يتعلق بهذا الملف.
وتابع مسرور بارزاني بالقول: انا استغرب من الحديث بأن حكومة الإقليم لا تتعاون ولا تتجاوب مع الحكومة الاتحادية بما يتعلق بتسوية ملف الطاقة، وقد أجبنا عليها وفق القانون والدستور بهدف التوصل الى حل يصب بمصلحة العراق كافة.
وعن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إرسال 200 مليار دينار شهريا، قال رئيس حكومة الاقليم: نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى، مؤكدا ان حقوق شعب كردستان اقرها الدستور، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة.
وأضاف "أما عن مدى قانونية او عدم قانونية ارسال مبالغ مالية للإقليم حقيقة هذا أمر يبعث على الحيرة لماذا يتم الحديث عن تأمين الحقوق الدستورية للإقليم"، مشددا أنه لا ينبغي التصرف بهكذا طريقة مع شعب كوردستان، ونحن مستعدون للتباحث مع الحكومة الاتحادية بالاحصائيات حول الإيرادات.
وأعرب عن اسفه بان بعض القرارات التي تصدر من بغداد سياسية، معربا عن أمله بأن تحترم الحكومة الاتحادية الحالية والمقبلة حقوق الشعب العراقي كافة بما فيها اقليم كردستان.
