وقال الغراوي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "64 الف محكوم وموقوف موجودون في عموم سجون وزارة العدل ومراكز الشرطة" مبينا ان "عدد المحكومين والموقوفين في تعاطي وتجارة المخدرات منذ بداية العام الحالي هو {6617}".
وأشار الى ان "قانون العقوبات العراقي يجرم التعاطي وهو إشكال نواجهه كون التعاطي مرض وليس جريمة ويفترض تعديل وإلغاء الفقرة القانونية التي تجرمهم".
وشدد الغراوي على ضرورة "إنشاء مصحات ومراكز تأهيل لان أغلب المتعاطين اليوم مع تجار المخدرات في السجون وفي حال الإفراج عن المتعاطين فانهم سيخرجون تجار مخدرات وليسوا أصحاء".
وكان قضاة متخصصون بمكافحة المخدرات في العراق، انتقدوا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لتخفيفه عقوبة جريمة التعاطي التي تعد الجريمة الأثر رواجاً مقابل توقيف المتعاطين بذات الجريمة.
وبينوا ان "معدل القضايا التي تعرض يوميا تتجاوز الـ 30 قضية مخدرات وأغلب المتهمين فيها هم من فئة الشباب سواء متعاطين او مروجين او متاجرين".
وعلل القضاة أسباب زيادة ظاهرة المخدرات والتعاطي بشكل كبير هو "ضعف الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى البطالة وقة الوعي الديني والثقافي فضلاً عن ان القانون الجديد جاء بعقوبات مخففة مما ساهم في زيادة حالات جرائم المخدرات".
عمار المسعودي
