بالوثائق.. صحة الكرخ ترد على "إدعاءات" التميمي حول حساباتها الختامية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر بيان للدائرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "إطلعنا يوم الخميس الموافق 29/4/2021 في مواقع التواصل الاجتماعي {الفيس بوك} على تصريح النائبة ماجدة التميمي ادعت فيه ان دائرتنا لم ترسل الحسابات الختامية منذ عام 2014 وكان أسلوب طرحها متشنجاً هجومياً تضمن ادعاءات باطلة واتهامات غير صحيحة" بحسب البيان.
وأضاف "يفترض أننا في دولة قانون ومؤسسات، فكان عليها ان تكون ملمة بأبسط أبجديات العمل المؤسساتي والإداري وتقوم بمفاتحتنا عن ذلك الموضوع ونحن نقوم بدورنا بإجابتها على تساؤلاتها وإذا لم تكن أجابتنا مقنعة تقوم بتحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة للتحقيق أو ترسله من البداية إلى هيئة النزاهة حاله حال {آلاف الملفات التي تلوح بإحالتها إلى هيئة النزاهة في كل مرة}".
وقالت الدائرة "نحن نسأل النائبة ماجدة التميمي عن كيفية تمويل دائرتنا سنوياً اذا لم تكن ترسل الحسابات الختامية منذ عام 2014؟ ولماذا لم تقم بدورها منذ ذلك التاريخ وهي مضى عليها اثنا عشر عاماً في اللجنة المالية في مجلس النواب؟ ولماذا أثارت هذا الموضوع في هذا الوقت تحديداً وبهذه الطريقة الاستعراضية؟!".
وتابعت "كذلك نسألها {التميمي} عن دورها ومساندتها لنا في حربنا القاسية ضد فايروس كورونا وهل سألت الدائرة عن احتياجاتها في هذه الحرب وهل زارت الدائرة او احد تشكيلاتها يوماً ما او فاتحتنا بكتاب رسمي على امتداد هذه المدة الطويلة ؟ وهناك كم هائل من التساؤلات نحجم عنه اليوم".
وأشارت "سوف نجيب حسب الوثائق الرسمية وبعدها نطالب النائبة بالاعتذار لعوائل الشهداء الذين قدمناهم قرابين للعراق والعراقيين في حربنا ضد فيروس كورونا وآلاف المصابين الذين نقل بعضهم العدوى لعوائلهم وتسببوا في موت أعزائهم، والاعتذار لأكثر من ثلاثين ألف موظف في الدائرة يواصلون الجهاد ليلاً ونهاراً لخدمة شعبهم ووطنهم".
1 - تم ارسال البيانات المالية لعام 2014 الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابنا المرقم (50626) في 31/5/2015 وحسب الوثيقة رقم (1) .
2- تم ارسال البيانات المالية لعام 2015 الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابنا المرقم (49340) في 20/6/2016 وحسب الوثيقة رقم (2) .
3- تم طلب البيانات المالية لعام 2016 من قبل هيئة الرقابة المالية العاملة في دائرتنا بموجب المذكرة المرقمة (102) في 26/10/2020 وتم ارسالها بموجب كتابنا المرقم (76248) في 8/12/2020 وحسب الوثيقة رقم (3) .
بعد ارتباط دائرتنا بمحافظة بغداد تم ارسال البيانات المالية للاعوام المدرجة ادناه الى محافظة بغداد ليتم ارسالها عن طريق المحافظة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكما موضح ادناه:
4 - تم ارسال البيانات المالية لعام 2017 بموجب كتابنا المرقم (16998) في 22/2/2018 الموجه الى محافظة بغداد وحسب الوثيقة رقم (4) . 
5 - تم ارسال البيانات المالية لعام 2018  بموجب كتابنا المرقم (20690) في 7/3/2019 الموجه الى محافظة بغداد وحسب الوثيقة رقم (5) . 
6 - تم ارسال البيانات المالية لعام 2019 بموجب كتابنا المرقم (10492) في 6/2/2020 الموجه الى محافظة بغداد وحسب الوثيقة رقم (6) . 
7 - تم ارسال البيانات المالية لعام 2020 بموجب كتابنا المرقم (7424) في 1/2/2021 الموجه الى محافظة بغداد وحسب الوثيقة رقم (7) . 
8 - تم توجيه استفسار الى محافظة بغداد – الدائرة المالية والادارية للاستفسار والاستيضاح عن ارسال بيانات دائرتنا المالية الختامية الخاصة بدائرتنا الى الجهات المعنية للاعوام (2017 – 2018 – 2019 ) بموجب كتابنا المرقم (5022) في 21/1/2021 وحسب الوثيقة رقم (😎 . 
9- تمت اجابتنا من قبل محافظة بغداد بموجب الكتاب المرقم (5602) في 29/3/2021 بأن البيانات الختامية للسنوات (2017 – 2018 – 2019 ) تم ارسالها كلاً على حدى الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة اللامركزي وحسب الوثيقة رقم (9) . 
10 - تم ارسال البيانات المالية الخاصة بدائرتنا لعام 2017 بموجب كتاب محافظة بغداد الموجه الى وزارة المالية المرقم (30675) في 30/12/2018 حسب الوثيقة ( رقم 10 ) . 
11- تم ارسال البيانات المالية الخاصة بدائرتنا لعام 2018 بموجب كتاب محافظة بغداد الموجه الى وزارة المالية المرقم (54545) في 22/10/2019 حسب الوثيقة (رقم 11) . 
12- تم ارسال البيانات المالية الخاصة بدائرتنا لعام 2019 بموجب كتاب محافظة بغداد الموجه الى وزارة المالية المرقم (248) في 16/3/2020 حسب الوثيقة ( رقم 12 ) . 
13- تمت مخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابنا المرقم (11018) في 9/2/2021 لتدقيق الموضوع وتأييد استلام بيانات دائرتنا المالية المرسلة بصورة مباشرة من قبلنا والمرسلة من محافظة بغداد بعد ارتباط دائرتنا بها وحسب الوثيقة رقم (13).

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي ردت في بيان سابق الخميس الماضي على ما وصفتها بـ"ادعاءات مدير صحة الكرخ والذي اعترض من خلال منشور شخصي على ذكر اسم دائرته في المؤتمر الذي اشارت فيه التميمي الى وحدات الانفاق التي لم تنجز بياناتها المالية".
وقالت التميمي :"تم ذكر دائرة صحة الكرخ من بين الدوائر التي لم تسلم حساباتها الختامية حسب كتاب ديوان الرقابة المالية ذي العدد (١٧٠٤) في ٢٠٢٠/١٢/٧".
وأضافت، ان "لجوء البعض الى التطبيل لتظليل الرأي العام من اجل تحريف الحقائق للتغطية على تقصيرهم وتأخرهم في اداء مهامهم ،عليه ولبيان الحقائق من خلال الجهة صاحبة الاختصاص (ديوان الرقابة المالية) قامت النائب الدكتورة ماجدة التميمي بمخاطبة الديوان لتدقيق صحة ادعاءات مدير صحة الكرخ وجاء جواب ديوان الرقابة المالية وحسب كتابه المرقم ٤٤٨/٣/١/١ في (٢٠٢١/١/١٠) وبيان ذلك بالتفصيل:
1- ان اخر البيانات المالية الصادرة من صحة بغداد الكرخ هو سنة ٢٠١٤ والصادرة بموجب التقرير المرقم (٦١١٤/٥/٢٠/٦) في ٢٠٢٠/٣/١٢. 
2-اما البيانات المالية لسنة ٢٠١٥ لازالت قيد الانجاز بسبب تأخر أصدار البيانات المالية لسنة ٢٠١٤.
3- بخصوص البيانات المالية لسنة ٢٠١٦ فإنها لم تقدم للديوان بالرغم من التاكيدات عليه من الدائرة المذكورة بتقديم البيانات المالية بموجب المذكرة المرقمة (١٠٢) في (٢٠٢٠/١٠/٢٦) والمؤكد عليها بموجب المذكرة (١١٤) في (٢٠٢٠/٨/١٢) ولم ترد البيانات الى الديوان.
4- وتبين ان دائرة صحة الكرخ لم تسلم ايضا البيانات المالية للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠) ومرفق طياً كتاب ديوان الرقابة المالية.
وأوضحت التميمي" بان من واجبات اللجنة المالية متابعة وحدات الانفاق المتاخرة  في تسليم بياناتها المالية، اذ ان عدم تسليم البيانات المالية في مواعيدها من شأنها  التأثير على عدم انجاز الحسابات الختامية للدولة ككل" داعية "مدير دائرة صحة الكرخ التصرف وفق الاجراءات والسياقات الادارية الصحيحة بعيداً عن المهاترات والردود غير الرسمية".
عمار المسعودي