وأوضحت نصيف في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "قانون الاستثمار قبل التعديل عام ٢٠١٥ كان يمنح الارض مجاناً بشرط أن تكون للمستفيد الأخير من الوحدة السكنية، ولم يطبق بسبب سيطرة المستثمرين على قيمة الارض ولَم يستفد المستهلك من القانون، وتم التعديل في عام ٢٠١٥ فأصبحت الاراضي التي تقع داخل حدود البلدية تعطى مقابل بدل، والتي تقع خارج حدود البلدية تعطى مجانا، وأصبحت قيمة البدل ٢٪ من قيمة الارض، وهذا مخالف للقانون، علما بأن قانون البلديات يتضمن قيام المستفيد بدفع بدل كامل عن الارض، وتم الاعتراض من قبل مجلس النواب وتوجد لجنة تنظر في هذا الامر، ولكن تم التريث إلى حين (حسم جميع الاراضي المهمة) وبعدها يرجعون الى القانون ".
وأضافت نصيف :" أن من بين الكوارث التي حصلت في احالة الأراضي للاستثمار هي إحالة الأرض المجاورة لمطار بغداد الدولي لشركة الرضا للاستثمارات العقارية وبشكل مخالف للقانون " ، مبينة :" أن هذه الأرض الممتدة على مساحة ١٦٠٠ دونم ابتلعتها هذه الشركة لتبني عليها وحدات سكنية وتتاجر بها ".
وأكدت نصيف على " ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإيقاف وإلغاء كافة الإحالات غير القانونية للاستثمار، وسحب إجازة الاستثمار من بعض المواقع الاستراتيجية والمهمة بالنسبة للدولة كالأرض القريبة من مطار بغداد الدولي، وفتح سلسلة تحقيقات حول الإحالات السابقة المخالفة للقانون ".
محمد المرسومي
