وشمل الاستثناء "البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية من قرار حظر التجوال لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف".
كما تم استثاء القضاة, اعضاء الادعاء العام, المدراء العامون والمحققون القضائيون, والشركة العامة للمعارض لاكمال اجازات استيراد الادوية.انتهى
عمار المسعودي