وقال الساري في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بالنظر للتعقيدات التي تمر بها العملية السياسية وخاصة في هذه الأيام مما قد يتأخر انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيلقي بظلاله على تكليف رئيس الوزراء ما قد يتطلب مدة طويلة ولأهمية الموازنة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي واستنادا الى المادة {17- سابعاً} من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 أقترح إصدار قرار تشريعي يلزم الحكومة الحالية بإرسال الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 الى مجلس النواب لغرض البدء بإجراءات التشريع خدمة لأبناء شعبنا الكريم".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، كشف السبت الماضي، ان "أول اجراء وقانون حكومي ستتخذه الحكومة الجديد هو تقديم قانون الموازنة نظرا لاهميته القصوى"، مبينا ان "قانون الموازنة سيكون من اولويات الحكومة والبرلمان لاهميتها ومساسها بحياة المواطنين خصوصا وان القانون معد وجاهز وقد تضاف عليه بعض التعديلات".
وأضاف، ان "العمل بقانون 12/1 مستمر حتى اقرار الموازنة لعام ٢٠٢٢".
