بالوثيقة.. الكهرباء تحول أصحاب الأجور الى عقود وتحمل الوزير السابق مسؤولية أعدادهم

وبحسب أمر وزاري للجنة حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه فانه تقرر "المصادقة على تعيينات الاجور وتحويلهم الى عقود في وزارة الكهرباء".
وتوصلت الى "وجود سند قانوني للتعيين وتبرئة {فلاح الدليمي} مدير الدائرة الادارية وحملت وزير الكهرباء السابق {لؤي الخطيب} مسؤولية الموافقة على التشغيل لهكذا اعداد".
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، كشف في 13 من آب الجاري عن تفاصيل منع السفر الصادر بحق وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة منع سفر بحقِّ وزير الكهرباء السابق ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في إجراءات تعيين {٨٢٥٥٥} أجيراً  يومياً في وزارة الكهرباء خلافاً للقانون والتعليمات، ودون الحاجة لاختصاصاتهم".
وأشارت إلى، أن "تحقيقاتها في القضيَّة قادت إلى أن المخالفات المرتكبة كلفت الدولة مبلغ (٤٣) مليار دينار كانت تدفع من نفقات الوزارة شهرياً".
وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أبلغت في 12 من آب، جهاز المخابرات الوطني، منعها سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء {فلاح سعيد جرمط الدليمي}.
ويأتي قرار منع السفر بعد يوم من اقتحام قوة مسلحة منزل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب 10 آب وقال في تغريدة مخاطبا رئيس الوزراء، بالقول: "اقتحمت قوة مسلحة دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية".
وأضاف الخطيب، "قد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية"، مضيفا: "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات، ماذا يحدث؟".
والخطيب هو لؤي حميد جواد خطيب (1968) سياسي عراقي و وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت بداية 2020، إثر الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.
وصوت عليه البرلمان في 24 تشرين الأول، 2018 ليكون وزيراً للكهرباء لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
عمار المسعودي