وجاء ذلك بحسب بيان المكتب الاعلامي للكعبي، بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت .
وجاءت مخاطبة النائب الاول بعد "المطالبات الرسمية التي قدمت من قبل النواب في اللجان النيابية "الاعلام والاتصالات ، والنزاهة والمالية".
فيما دعا "مجلس الوزراء لعرض الطلب على السادة الوزراء للتراجع عن قرار التجديد لهذه الشركات واعلام مجلس النواب". انتهى
محمد المرسومي