ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر له، أن عددا كبيرا من محطات المياه والري الموجودة على ضفاف نهر الفرات في الجانب السوري توقفت عن الخدمة بعد الجفاف الذي لحق بها، ولم يعد توليد الطاقة الكهربائية من محطة سد الطبقة ممكنا لهبوط مستوى المياه فيه بما يجعل من تحريك عنفة التدوير أمرا مستحيلا.
ويعتبر نهر الفرات الأطول في جنوب غرب آسيا، حيث يبلغ طوله 2800 كلم، ومن تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.
وأشار المرصد إلى أن الجانب التركي لا يزال يستمر في حبس حصة الجانب السوري من المياه، وسط مخاوف من السكان بوقوع أزمة شديدة، حيث انخفض منسوب المياه في النهار بحدود 5 أمتار.
وأضاف المرصد، أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها النهر تراجعا كبيرا، في خطوة ستسبب الضرر لنحو 2.5 مليون نسمة.
ويفترض أن تبلغ حصة الجانب السوري من المياه القادمة من تركيا بنحو 500 متر مكعب في الثانية، ولكنها حاليا أقل من 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يعتبر تجاوزا على اتفاقية موقعة بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وحذر المرصد من "كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية"، إضافة إلى أزمة إنسانية ستضر بسكان الرقة والحسكة ودير الزور وكوباني، خاصة بعدما تم رفع أوقات قطع الكهرباء ما بين 17-18 ساعة يوميا.
وقالت "الإدارة الذاتية" الكردية، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن تركيا بدأت بخفض حصة سوريا من مياهه، منذ مطلع العام الحالي، ما أدى إلى انخفاض منسوب المجرى بشكل كبير، وذلك انعكس على سقاية الأراضي المزروعة من جهة وعلى توليد الطاقة الكهربائية من جهة أخرى.
رئيس دائرة العمليات في سد تشرين، جهاد بيرم، قال في تصريح صحفي إنه "منذ 27 من يناير/ كانون الثاني الماضي انخفض منسوب مياه الفرات المتدفقة من الجانب التركي بشكل كبير، وبلغ بشكل وسطي 200 إلى 225 مترا مكعبا في الثانية".
ويضيف بيرم: "ما سبق أدى إلى انخفاض منسوب البحيرات، ليصل قريبا من الحد الميت (320 م.م). هذا الرقم لا يمكن عنده تشغيل سد تشرين للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة ولو بالحد الأدنى".
ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة "فويس أوف أمريكا" عن تصريح لنائب الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، بدران شيا كرد، لإذاعة محلية، قوله "إن هذا يعتبر نهجا للحصار من قبل الحكومة التركية لتقويض السلطة والإضرار بالمناطق الكردية".
واعتبر أن ما تمارسه تركيا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونفى مصدر من الخارجية التركية لـ"فويس أوف أميركا" أن يكون خفض كميات المياه من الجانب التركي أن تكون متعمدة، أو أنها تستخدمها لأغراض سياسية.
وكان وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، أعلن اليوم الأحد، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف، وقال في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة؛ أن "الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 بالمئة".
وبين، ان "روافد سد دربندخان وصلت واردتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة".
وأشار رشيد الى؛ أن "اخبارا وردتنا بقيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل ايران منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالى،" مشيرا إلى أنه "تم التأكد من هذه المعلومات عن طريق مراقبتنا التقنية في الوزارة و استشعرنا بان الأمر موجود".
وأكد أن هذا الأمر سيولد مشكلة بالمستقبل وليس في الوقت الحاضر، وقد طلبنا من إيران عقد اجتماع معها حول هذا الموضوع لكن دون استجابة".
عمار المسعودي
