وعشية إجراء المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس بايدن، بينت وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، تفاصيل المؤتمر وأجندة إدارة بايدن لحقوق الإنسان حول العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
بررت عزرا زيا، وهي أحد أكبر القيادات الرسمية في وزارة الخارجية الامريكية، إجراء هذا المؤتمر بالوفاء بتعهدات الرئيس بايدن في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان "في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مؤكدة أن "هذه السياسة سيتم اتباعها في كل دول العالم، وبالتأكيد "فإن الشرق الأوسط ليس استثناءً"، مشددة أنه يجب مواجهة "التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم"، والتعاون بين الديمقراطيات للتعلم معاً "والوقوف معاً".
وحددت زيا ثلاثة مواضيع رئيسية تتمحور حولها القمة: أولاً، مواجهة الاستبداد حول العالم؛ ثانياً، رفع مستوى مكافحة الفساد؛ وأخيراً، تعزيز احترام حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مضيفة "بينما سيكون هذا تجمعاً لقادة حكوميين من أكثر من 100 دولة، فهذه أيضاً فرصة مهمة جداً للمجتمع المدني والقطاع الخاص، للانضمام إلى ما نأمل أن يكون حقاً جهداً عالمياً ومتعدداً".
وعند سؤالها عن الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية المناهضة للفساد والقمع ضد المدنيين في العراق وسوريا ولبنان، قالت المسؤولة الأميركية "إن الحركات والاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط تطالب بمستقبل أفضل، وفي كثير من الحالات، يعبّر المحتجون عن معارضتهم للفساد ولقمع الحقوق الأساسية أو حتى عدم توافر الفرص، وهذا من حقهم"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشكل مطلق ومنخرطة في المنطقة وفي جميع الحالات، سواء كانت لبنان أو السودان أو العراق وسوريا وغيرها".
وأضافت "لدينا أجندة مشتركة، نريد تعزيز احترام حقوق الإنسان، نريد أن ندافع عن مكافحة الفساد في الداخل والخارج، ونريد أن نعمل معاً لمعالجة الانتكاسات التي تواجه الديمقراطيات، داخلياً أو خارجياً على المدى الطويل، ونريد إشراك جميع البلدان التي تظهر استعداداً حقيقياً لتقديم التزامات تدعم أهداف القمة؛ لذلك نحن نرحب بالتأكيد بمشاركة العراق وإسرائيل ونتطلع إلى مشاركة نتائج القمة مع المنطقة والعالم ونطمح إلى عقد قمة حضورية مع الرئيس بايدن العام المقبل".
وأكدت، أن من أولويات الإدارة دعم وسائل الإعلام الحرة المستقلة والصحافة الحرة، وحماية الإصلاحيين الديمقراطيين، وتعزيز انتخابات حرة ونزيهة حول العالم، ودعم الابتكار "وما نسميه تكنولوجيا من أجل الديمقراطية، والتطورات التكنولوجية التي تساعد في تأكيد وتقوية الإنسان"، وكذلك التأكيد على الحقوق والاندماج والمعايير الديمقراطية.
