• Saturday 2 November 2024
  • 2024/11/02 17:24:51
{بغداد:الفرات نيوز} اكد السياسي المستقل، الشريف علي بن الحسين، اندلاع ثورة شعبية في حال صد اصلاحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما حذر من اعادة مسلسل التزوير في الانتخابات المبكرة.

وقال بن الحسين {للفرات نيوز}" حذرنا من تظاهرات تشرين قبل وقوعها ضد الطبقة الحاكمة الفاشلة بتحقيق اهداف الشعب، فهناك مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا في البلاد، وثلث الشعب العراقي دون الثلاثين عاماً".
واضاف ان" الدوائر الانتخابية غير مشجعة واتوقع اعادة مسلسل التزوير في الانتخابات المبكرة بسبب هذه الدوائر"، لافتا الى ان" الدوائر المتعددة ليست الاساس في نجاح الانتخابات بل في نزاهة واستقلالية المفوضية". 
وتابع بن الحسين" هناك شلل سياسي في الارادات السياسية والاحزاب التقليدية همها البقاء في السلطة؛ لكن ينبغي علينا تدارك الخطر الذي يحيط بالعراق قبل فوات الاوان"، مؤكداً" الكاظمي يحاول الافادة من الدعم الشعبي والاصلاح وصده من القيام بالاصلاحات سيؤدي الى ثورة شعبية جديدة".
وتعليقاً منه على موعد الانتخابات المبكرة، اوضحبن الحسين" من الصعب جدا القيام بانتخابات مبكرة في 6 حزيران 2021، ومجلس النواب غير متحمس لحل نفسه تمهيدا لعقد الانتخابات؛ لكنني اتوقع ان يحقق شباب الساحات نتائج جيدة فيها"، مشدداً" من المهم جداً المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها تقلل من عملية التزوير".  
وبين بن الحسين" الدائرة الواحدة تفرز غالباً حكومة قوية والدوائر المتعددة عادة تنتج حكومات ضعيفة، والمشكلة ليست في الدوائر الانتخابية بل في اختيار القيادات لمن يرشح"، منوها الى ان" ضمان نزاهة المال السياسي وحصر السلاح المنفلت والتلاعب بنتائج الانتخابات اهم من هذه الدوائر". 
وواصل" الكاظمي وطني ومخلص للبلاد ويخطو باتجاه الاصلاح الحقيقي، وامامه مهمتان اساسيتان اولاهما تامين رواتب الموظفين"، مستدركاً" نخشى من رص الورقة البيضاء على الرف بلا تطبيق، وتطبيقها يكمن في دعم قيادات وقناعة مجلس النواب المنقسم".
فيما اكد بن الحسين" نواجه انهيار كامل للاقتصاد العراقي يشابه ايام الحصار، واعتمادنا على الدولار لتمويل الميزانية والرواتب قتل الانتاج المحلي"، قائلاً" هدر الاموال والفساد سببه انعدام المراقبة للوضع المالي، ونهب المال العام اصبح علنيا دون حياء".
واردف" لن نخرج بنتيجة من الدول لانها فقدت الثقة ببيئة العراق الطاردة للاستثمار وفي حال تقديمهم مساعدات مالية ستكن بشروط صعبة غير قابلة للتنفيذ"، موضحاً" هذه الدول ستطالب باصلاحات جذرية واساسية في القانون العراقي والوضع الامني والقانون المصرفي وجميعها تحتاج الى وقت ولهذا طالب وزير المالية بقرض 41 مليار دولار قيمة العجز المالي".
وختم بن الحسين بالقول" كل قطاع من الاقتصاد العراقي وسم بالفشل ومنها القطاع الصحي وتعاملها مع كورونا ومواجهة الحكومة ازمة الرواتب عدا المسائل الاخرى، اما الاقتراض بدون الاصلاح وضمان موارد جديدة للحكومة ستؤدي الى افلاس البلد"، مؤكداً" الحاجة الى تحريك الدينار العراقي باتجاه الاستثمار".
وفاء الفتلاوي 
 

اخبار ذات الصلة