ونقل البيان عن النائب في البرلمان، نزيه نجم، القول عقب اجتماع مع وزيري المالية والطاقة، "يجب أن لا ننسى أنه ابتداء من 15 مايو/ ايار، سيبدأ الظلام التدريجي".
وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار لواردات الوقود لتوليد الكهرباء في مارس الماضي.
لكن الأموال لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية، بحسب وكالة "رويترز".
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة.
وعلى وقع شح السيولة بالدولار، بات لبنان يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الوقود.
وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 مارس/ اذار من أن لبنان قد يتجه إلى "العتمة الشاملة" نهاية مارس ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
ويشكل إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة الى لبنان.
ويشهد لبنان منذ خريف عام 2019 شحا في السيولة وأزمة اقتصادية لم تبق أي شريحة بمنأى عن تداعياتها.
عمار المسعودي
