تدشين منتدى {عراقيون}.. وخبير اقتصادي: الإمتيازات العليا ستوفر أكثر من ١٨ ترليون دينار

وتضمنت الجلسة الاولى اشكالية الموازنة العامة في العراق وكيفية تخليصها من قيود الأرقام إلى أهداف البرامج ، فيما اكد القائمون على المنتدى أن بداية المنتدى كانت من الشأن الاقتصادي لأهمية الملف في المرحلة الحالية وكيفية إيجاد حلول للأزمات انيا وستراتيجيا.
الورشة الاولى من المنتدى حاضر فيها الدكتور ماجد الصوري الخبير المالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي حيث اكد الصوري أهمية ترشيد الإنفاق وإعداد الموازنات على أساس الأهداف والبرامج، مبينا أن ذلك يمكن أن يتم بغض النظر عن عنوان الموازنة إن كانت تقليدية او برامج او اهدافا او موازنة شراكة ، لافتا الى وجود زيادات في الانفاق بطريقة غير مبررة وغير واضحة وتفتقر الى قاعدة بيانات واضحة.
وشدد الصوري على ضرورة تخفيض الامتيازات والنفقات في المستويات العليا فضلا عن إعادة النظر بالمخصصات غير المدعومة بقوانين لافتا إلى أن هذه التخفيضات وحدها ستوفر أكثر من ١٨ ترليون دينار .
وشهدت الندوة محاضرة عن الوضع المالي للعراق من حازم الزبيدي رئيس لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي الذي بين بدوره أهمية التخطيط ومراقبة الأداء الحكومي فيما بينت مقررة اللجنة النائبة ثورة الحلفي غياب التخطيط واذا ما اردنا تغيير شكل الموازنة فعلينا أن نعود للتخطيط وتراكم الخبرات بعيدا عن التدافع السياسي.
من جهته اكد استاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني باعتباره احد المحاضرين في الورشة أن العراق يعاني من غياب الفلسفة الاقتصادية ، فلا يمكن وصف العراق باشتراكي الاقتصاد او رأسمالي او مشترك بينهما فهناك قوانين تبدأ كاقتصاد سوق وتنتهي بمركزية شديدة ، مشددا على مكافحة الفساد ومعالجة الهدر في المال العام وإعداد الخطط الخمسية والعشرية عن كل شيء وإعادة وزارة التخطيط الى مكانتها واعتبارها المعنوي.
ولفت الى أن تجربة موازنة البرامج كتبت في عام ٢٠١٤ لكن ما يؤسف له أن هذه الموازنة لم يصوت عليها ، فيما أشار الى أمر وصفه بالعجيب حيث تبدأ الموازنات بعجز ثم تنتهي بفائض احيانا غير معروف المصير.