وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} :"نسبة الاستقطاع التي كانت تخصص للتعويضات للكويتية ستعود الى الموازنة المالية لتعزيز الإيرادات".
وبشأن إمكانية تخصيص هذه النسبة لصندوقي الأجيال والسيادي بين صالح ان "فكرة إنشاء مثل هذه الصنادق عادة تكون للبلدان النفطية الصغيرة حيث تستثمر أموالها خارج البلاد بصناديق وأوراق مالية وعقارات وسندات لتدر دخلاً مالياً للبلد".
وأستدرك بالقول "لكن هذه المشاريع تكون للاقتصاد الفائض وليس لاقتصاد العجز كما في العراق الذي لا يمتلك فائضاً مالياً لهذه الصناديق مع وجود عجز في موازانته".
وكان العراق قد أعلن أول أمس عن غلق ملف دفع التعويضات للكويت وبلغت 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من اجتياح النظام الصدامي للدولة الجارة.
وأعلن البنك المركزي العراقي الثلاثاء الماضي، سداد القسط الأخير البالغ 44 مليون دولار.
رغد دحام