وبحسب وكالة فارس للانباء فان إسحاق جهانغيري وصف في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومسؤولي الجهاز المصرفي في البلاد اليوم الاحد،
الوضع بأنه خطير وقال اننا نواجه اليوم ظاهرة مرض كورونا التي باتت ظاهرة عالمية وهذا المرض لا يفرق بين الأغنياء والفقراء والدول الصناعية وغير الصناعية ، وقد اثرت هذه الظاهرة الى حد ما على الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعالم.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الى ان جميع الحكومات ، بما فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية تجعل حماية صحة المواطنين وحياتهم أولوية في خططهم ، ولحسن الحظ ، ضحى الطاقم الطبي والوسط الطبي في بلدنا وبذلوا ما بوسعهم منذ تفشي كورونا والى الان و قاموا بعمل عظيم جدير بالاشادة والتقدير.
وشدد جهانجيري على أهمية دور المؤسسات الهامة والحساسة في اقتصاد البلاد ، خاصة في الوضع الحالي ، قائلا إن النظام المصرفي له دور حاسم في هذا الوضع الصعب ، وكل إيراني مخلص يقر ويؤمن بدور فعال النظام المصرفي في اقتصاد البلاد وحل مشاكل الناس.
وفي إشارة إلى جهود الولايات المتحدة لإلحاق الضرر بالبلاد والتي توقعت على الأقل ان ينهار الاقتصاد الإيراني ، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية انه وبفضل الله ومن خلال السياسات الدقيقة التي تم تبنيها خلال العام الماضي فاننا شهدنا نموا اقتصاديا وخاصة في القطاعات الاساسية نظير القطاع الزراعي والخدمات والصناعة والتعدين ، كما حققنا أداءً جيدًا في كبح جماح التضخم ، بينما توقع البعض داخل وخارج البلاد بان تشهد ايران تضخما كبيرا خلال العام الماضي وان يصبح الاقتصاد الإيراني اشبه بالاقتصاد الفنزويلي.
ولفت الى أن أداء البلاد في مجال خلق فرص العمل كان غير مسبوق في السنوات الماضية، بحيث تم توفير نحو 400 الى 600 ألف فرصة عمل سنويا للشباب على مدار السنوات القلائل الأخيرة.
وأضاف جهانغيري، أن الحظر المفروض، وظاهرة كورونا، وانخفاض سعر النفط، والانحسار الاقتصادي العالمي، كلها عرضت الإقتصاد الإيراني الى ظروف حرجة، وأكد: "بالطبع ان هذه الظروف الخطيرة لا تعني الوصول الى طريق مسدودة".
وتابع، ان طرح الأوراق المالية تعد الخطة الأهم للحكومة في معالجة عجز الموازنة، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذها بحزم من قبل اللجنة الإقتصادية للحكومة بمحورية وزارة الإقتصاد.
وأشار الى أن ديون الحكومة الإيرانية تعد من أدنى الديون للدول في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: "ان مبلغ ديون الحكومة بالريال ليس كبيرا والحكومة الإيرانية حكومة غنية".
وعلى صعيد آخر، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة مساعدة جميع المدراء في القطاع المصرفي للبلاد على تعزيز الصادرات غير النفطية في العام الحالي (الإيراني-بدأ في 21 آذار/مارس) من خلال اعتماد مختلف الأساليب الناجعة في هذا الصدد.انتهى
وفاء الفتلاوي