وشكا مواطنون عبر {الفرات نيوز} من تعرضهم لعمليات نصب "خبيثة" عبر جوازات سفرهم التي يقدمونها لبعض شركات السفر خلال رحلاتهم الخارجية لأغراض مختلفة حيث يتفاجئون باستغلالهم دون علمهم عبر تسلم هذه الشركات لحصههم من الدولار بالسعر الرسمي {1320 ديناراً للدولار الواحد} التي تقدمها المصارف الحكومية بموجب قرار البنك المركزي العراقي.
وبشأن ذلك يفيد مصدر في البنك المركزي بان البنك "يتخذ جميع الاجراءات القانونية الخاصة بشركات الصيرفة التي تستغل جوازات المواطنين في عمليات تحويل العملة، وان الاجراء يكون عبر تقديم المواطن لشكواه الرسمية عبر القضاء".
وأضاف، ان "البنك المركزي وان حال ثبوت الأمر على شركة صيرفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتعويض المواطن، فضلا عن ان عقوبة شركة الصيرفة قد تصل الى سحب الرخصة وغرامة مالية كبيرة".
وأكد المصدر، ان "البنك المركزي قادر على ضبط الصرف الى المواطن وان هذه التصرفات تعتبر فردية من أشخاص داخل الصيرفات".
كما أفاد البنك المركزي في بيان اليوم بأن "العشرات يتقدمون الى البنك بالشكوى من استغلال اسمائهم في عملية سحب حصة المسافر من الدولار والبالغة ٢٠٠٠ دولار التي تم تعديلها لتتلائم اكثر مع الحاجة الفعلية للمواطن واصبحت ٣٠٠٠ دولار بعد ان انحسرت هذه الظاهرة بفعل الاجراءات التي قام بها هذا البنك لمتابعة ومعاقبة مستغلي هذه النافذة".
ولفت الى ان "البنك المركزي العراقي يستلم الشكاوى فيما يخص الخدمات المصرفية او شركات التحويل المالي والصيرفات لمتابعة اي قصور وخصوصا في مسألة استغلال مستمسكات المواطنين في سحب الدولار المخصص للسفر ويقوم البنك بتعويض المواطن المتضرر بعد التأكد ان هذه العملية تمت دون علمه مع انزال غرامات مالية كبيرة لكل حالة تمت بشكل غير قانوني وبعض هذه العقوبات تصل الى سحب رخصة الشركة التي تتعامل بمثل هذه الممارسات التي تدمر اقتصاد البلد وتأخذ الدولار لبيعه في السوق الموازي للانتفاع الشخصي واثقال الاقتصاد الوطني بتبعات ذلك لمدد طويلة تسهم في رفع اسعار السلع والمنتجات في البلد لذلك".
وأهاب البنك المركزي "بكل المواطنين بالابلاغ وتقديم الشكوى من خلال بريد قسم التوعية المصرفية ومراقبة الخدمات على عنوان البريد الألكتروني، {أضغط هنـــــــــــا}.
من: رغد دحام
