حقوق: اتهامات الاقليم للمحكمة الاتحادية خطيرة وضرورة تشريع قانون النفط والغاز

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال فضل الله؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاربعاء، ان :"هناك كلام خطير من قبل مسؤولي الاقليم بحق المحكمة الاتحادية فالقرار الذي صادقت به بشان الانتخابات رحبت به جميع قوى الاطار وكذلك قرار دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب، والان عندما يأتي قرار باتجاه هوشيار زيباري والنفط في الاقليم تصبح قراراتها مسيسة!". 
واضاف "التوقيات ليست بمسؤولية الطبقة السياسية وتحديدا هي من صلاحية المحكمة الاتحادية حصراً، والقضاء يتعامل مع الادلة وبالوقت الذي ترتأيه مناسبا والقرار دستوري". 
ومضى فضل الله بالقول "وزارة النفط قدمت شكوى الى المحاكم الامريكية في 2014 وقضت بعدم دستورية بيع الاقليم النفط العراقي كونه ليس شخصية دولية". 
واكد "تصويت جميع القوى السياسية بما فيهم الكرد على بنود الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للطعن، وجميع اتفقات الاقليم بالتعاقد مع الشركات النفطية غير قانونية". 
واشار فضل الله "كل الثروات الطبيعية بما فيها النفط ملك للشعب العراقي بالتالي عندما صدر قرار المحكمة الاتحادية رحب بها جميع الاحزاب والقوى السياسية بما فيها الكرد الا الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ودعا الديمقراطي، الى "احترام القرارات القضائية وكان الاولى به ان يرحب بالقرار ويامل من الحكومة الاتحادية بتشريع قانون النفط والغاز، فمن يقف حجر عثرة امام القانون هم حكومة الاقليم وشعب كردستان هم جزء من شعب العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. 
وأكدت المحكمة ان "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية {دول وشركات} بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
ورحبت جيمع القوى السياسية والاحزاب بضمنها الاحزاب الكردية بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ"الجريء والشجاع"، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بـ"المسيس" على لسان رئيس الحزب، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه.
وقال بارزاني في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة الاقليم والنظام الفيدرالي في العراق.