وقال عضو المفوضية الدكتور انس اكرم العزاوي في حديث صحفي إن "الوزارة قدمت رؤيتها بشأن هذا النوع من التعليم، الا ان تطبيقه على ارض الواقع لايزال يصطدم بالكثير من العقبات".
واضاف ان "التعليم المدمج يمكن تطبيقه على التخصصات الانسانية، لكن المشكلة الاكبر تكمن في كيفية تطبيقه على الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة، فضلا عن اشكالية توزيع المواد الدراسية، وضمان حضور الطلبة للمختبرات وتقديم الدروس العملية التي من الصعب ان تكون {اون لاين} بشكل
دائم".
وبين ان "وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لانجاح هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد، الا ان التطبيق بشكل واقعي وتوزيع المناهج يلاقي صعوبة سواء للطلبة او التدريسيين على حد سواء".
واشار الى "مشكلة طلبة الدراسات العليا الذين قررت وزارة التعليم ان يكون حضورهم الى القاعات الدراسية على مدى 3 ايام بالاسبوع، حيث تبرز صعوبة تقسيم الطلبة الى مجاميع وتوزيع الاعداد، يقابلها التوسعة في مقاعد القبول، ما ادى الى حصول تراكم في اعداد طلبة الدراسات العليا وصعوبة جمعهم في قاعة دراسية واحدة مع تفشي جائحة كورونا".
وطالب العزاوي وزارة التعليم بـ"ضرورة اعادة النظر ببعض قراراتها وتعديل بعض التعليمات التي صدرت منها مؤخراً، مؤكدا تقديم المفوضية مقترحات الى كل من وزارتي التربية والتعليم العالي للاخذ بها وانجاح العام الدراسي، الا ان كلتا الوزارتين تعتمدان في قراراتهما على هيئة الرأي المكونة من المدراء العامين للتربية في المحافظات، ورؤساء الجامعات في وزارة التعليم العالي".
وذكر ان "الجانب النظري المتخذ من الوزارتين لايعكس الجانب العملي مع استمرار وجود الجائحة والتحذيرات الاممية والمحلية التي انطلقت من الجهات المختصة في حال عدم تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدا الحاجة الى التعامل بجدية مع هذا الموضوع، خاصة تطبيق الية التعليم المدمج وان لا يتم الاعتماد على النظريات فقط وانما نحتاج الى خطوات عملية لكشف النقاط السلبية والايجابية في هذا النوع من التعليم".
حسين حاتم
