وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" التهديد الناجم عن الوباء COVID-19 يمثل تهديدًا خطيراً وكبيراً لدرجة أجبر الحكومة على إصدار حزمة من الاجراءات في جميع أنحاء البلاد ، لفترة أولية لغاية 11/ 4/ 2020"، معرباً عن" ثقته في أن التدابير المتخذة هي التدابير اللازمة للتغلب على الوباء. ومما لا شك فيه إن وحدة العمل في هذا الوقت لجميع سلطات ومؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية".
واضاف" نحن أيضاً كمواطنين مدعوين لممارسة أقصى قدر من المسؤولية في هذه الظروف. الأولوية المطلقة هي وقف انتشار المرض وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. لا شيء يمكن أن يعيق ذلك الهدف، الذي سيفرض علينا التضحيات والألم. لكن أكبر يقين هو أن مجتمعنا الديمقراطي المتكاتف سيخرج منتصرا من هذا النضال، مظهرا قوته وكرمه، في اتحاد أخوي بين جميع مكوناتهِ التي تتعرض للخطر على قدم المساواة". وتابع الموسوي" يجب علينا كرئيس للمفوضية العليا لحقوق الانسان، وواجبنا في حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور ، الإشراف على نشاط السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها المعنية، حتى قبل إعلان حالة حظر التجوال، ويجب أن يعلم المواطنون أنه في هذه الظروف الاستثنائية، تظل حقوقهم الأساسية مضمونة بالتساوي، لأن تلك الحقوق لا مسوغ لانتهاكها مهما كان التحدي صعبًا، وفي مقدمة تلك الحقوق: الحق في الحياة والحماية الصحية، الذي يقاتل من أجله جميع العاملين في المؤسسات الصحية والأجهزة الأمنية بأقصى قوتهم وقدراتهم". واشار الى انه" مع ذلك، فإن قائمة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية يجب ألا تفقد جوهرها إذا كانت مقيدة بشكل مؤقت أو محدود"، مبينا" في هذه الأيام، نتلقى مناشدات عديدة من الأشخاص الذين يواجهون وضعًا مزعجًا للغاية ، خوفًا على صحتهم، أو على ممارسة حقوقهم المشروعة الأخرى، التي تتعارض مع بعض التدابير التي فرضتها الحكومة التي اعتمدت بشكل أو بآخر من السلطات والإدارات المختصة. تلك المناشدات أو الشكاوى التي نتلقاها ماهي الاّ تكريس للديمقراطية ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار". لافتا الى ان" القلق من أن يتفاقم هذا الوضع، واتساع وتنوع المشاكل الناتجة عنه وغياب السوابق المرجعية المدروسة، يجعل من الصعب في الوقت الحالي، إعطاء استجابة فريدة لمختلف المناشدات الخاصة التي تردنا، والتي في الوقت الحالي، يجب أن نكون حكماء في ممارسة وظيفتنا الرقابية فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات، حتى لا يتشتت تدخلنا، إن لم يكن ضروريًا بشكل مبرر، فإن الأولوية التي ينبغي إيلائها في الوقت الحالي تنصرف إلى تصميم وتطبيق إجراءات تهدف إلى احتواء الوباء". واردف الموسوي بالقول" في هذه المعركة العامة ضد المرض، تتطور الظروف بسرعة كبيرة وتجبرنا على تحديث نقاط اهتمامنا باستمرار. في هذا التاريخ، وبواسطة هذا التواصل، نرغب أن تنقل إلى جميع السلطات المختصة، إلى مجلس الوزراء، إلى خلية الأزمة، ولا سيما وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، دعمهم لبعض القضايا للنظر فيها وفي آثارها. ففي ما يتعلق بالصحة والرعاية الاجتماعية، يجب على الحكومة تنسيق إجراءاتها لزيادة الدعم لموارد النظام الصحي والرعاية الاجتماعية ونظام البطاقة التموينية والتركيز على أصحاب الدخل المحدود والأسر الهشة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين بأجور يومية، فهم عرضة للتأثر اكثر من غيرهم من بقية الفئات". وزاد" كما إن توفير مواد الحماية ضروري للعاملين في وزارة الصحة وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يجب حماية صحتهم على الخط الأمامي ؛ للمرضى أنفسهم ؛ وأيضاً لتمكين مرافقة أفراد الأسرة في مراكز المستشفيات والمراكز الصحية ودور التمريض أو الهياكل الطبية المختلفة، كلما أمكن ذلك". وذكر" في مواجهة لا مفر منها ، يجب أن يتوفر إجراء واضح للعمل في جميع الخدمات الصحية، قابل للتكيف مع تطور الأحداث، والذي لا يشمل فقط معايير الرعاية الصحية السريرية الأساسية ولكن أيضًا الأدوات العمليةلمواجهة الزيادة المحتملة في الأعداد المصابة لا سامح الله، وكذلك للسماح بالاتصال بالمريض مع ذويهم وأحبائهم. هناك أيضًا حاجة ملحة لتأكيد استثناء العاملين في نطاق الصحة من حضر التجوال وتسهيل إجراءات تنقلهم". وعن اجراءات حظر التجوال، وتقييد حرية التنقل للمواطنين، لمنع انتشار المرض، اكد الموسوي" نرى أن تنظم في بروتوكول عمل عام، منتشر على نطاق واسع، يعطي الغطاء القانوني للجميع، بما في ذلك الأجهزة الأمنية التي يجب عليها مراقبة الامتثال لتلك الإجراءات، وان توضح الاستثناءات التي تسمح للمواطن بمغادرة المنزل، والتي يجب ان تكون لها مبررات فعالة وفق سلوكيات آمنة، وأن يؤخذ بنظر الاعتبار الآثار المترتبة على حظر التجوال كمواجهة النزلاء في السجون أو الموقوفين في مراكز الاحتجاز وإمكانية توفير بدائل للتواصل مع ذويهم كالاتصالات الهاتفية بدلاً من المواجهات والزيارات المعتمدة في الظروف العادية". واوصى الموسوي خلية الأزمة" بنشر المواصفات والتفاصيل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية والطرائق الصحيحة الواجب اتباعها من المواطنين في حياتهم الشخصية وكذلك الموظفين المستثنين من الحضر في وضائفم المكلفين بها بشكل أعم ، فكثيرًا ما يعرب المواطنون عن شكوكهم بشأن المعلومات الرسمية حول الطريقة الصحيحة للتصرف في هذا الظرف الصعب، وبالتالي تجنب التسمم أو التشبع بالأخبار من مصادر غير موثوقة". واختتم بيانه بالقول" بأن لا تكون التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء مبرراً للحط من كرامة الانسان كما تنص المادة (37/ أولاً/ أ) من الفصل الثاني من الباب الثاني من دستورنا ، فإن كرامة الشخص ، والحقوق التي لا يجوز انتهاكها المتأصلة فيه، والحريات الشخصية، واحترام القانون وحقوق الآخرين هي أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي. ومهما حدث ، فإن الكرامة الإنسانية ستبقى في صميم كل أعمالنا وقراراتنا".انتهى
وفاء الفتلاوي
