وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء، وباسم المجلس، بعودة وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلى اجتماعات مجلس الوزراء، واستئناف أداء مهام عمله وواجباته.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بحصة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان على ضوء المباحثات التي أجراها الوفد التفاوضي للإقليم، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي.
كذلك عرض الوفد التفاوضي التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوصل الى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفق للجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.
وأشار الوفد التفاوضي إلى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان" وفقا لبيان حكومة الاقليم
وطالب مجلس وزراء كردستان، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، وعلى المستوى السياسي، يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكّلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول رواتبهم في موعدها دون تأخير اسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن تُرسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها.
