وفد الاقليم: لم نترك لبغداد مسوغاً في عدم إرسال المستحقات.. وبارزاني يطالب الأمم المتحدة كطرف ثالث

وثمّن بارزاني، في مستهل الاجتماع، جهود ومساعي الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، والذي بقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلال تلك الفترة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان قد نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كردستان ومستحقاته المالية".
وأكد: "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً، وما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كردستان".
وطالب بارزاني الأمم المتحدة بالمشاركة، كطرف ثالث، ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
وبعد ذلك، عرض الوفد الحكومي المفاوض نتائج زيارته إلى بغداد، وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان، كما تطرق إلى كيفية الاتفاق على حصة الإقليم في مشروع موازنة 2021 والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي لاحقاً.
كذلك استعرض الوفد المفاوض مضمون المحادثات إزاء تطبيق قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، وشدد على أن زيارته إلى بغداد كانت من أجل تنفيذ القانون وليس التفاوض حوله، وأعلن تطبيق كل ما على الإقليم من التزامات ولم يترك أي مبرر وسبب في عدم تمويل إقليم كردستان
وعلى ضوء ذلك أكد مجلس الوزراء أنه يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب قانون تمويل العجز المالي.
وقرر مجلس الوزراء اطلاع برلمان كردستان والأحزاب والجهات السياسية والرأي العام في الإقليم على تفاصيل المحادثات وآخر المستجدات مع الحكومة الاتحادية.
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد تقديرات بشأن الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز المالي المتوقع في إقليم كردستان للسنة المالية 2021، فضلاً عن استعدادات الوزارات المعنية لإعداد مشروع الميزانية العامة لإقليم كردستان لسنة 2021.
وبعد التباحث وتبادل الآراء، تمت مناقشة جملة مقترحات وتوصيات ترمي لتنظيم النفقات والضرائب والإيرادات في إقليم كردستان.
وحول رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وجّه مجلس الوزراء الوزارات ذات الصلة بمراقبة الأسواق عن كثب ووضع حد لرفع الأسعار من أشخاص يحاولون استغلال الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة وبالتالي زيادة العبء على المواطنين.
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الوضع الوبائي والسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث قدم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً خاصاً بهذا الصدد، فيما قرر مجلس الوزراء تشديد الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية في الأماكن العامة والقطاع الخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، قدم مجلس الوزراء وبمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، خالص التهاني والتبريكات إلى شعب كردستان ولا سيما الإخوة والأخوات المسيحيين بهذه المناسبة، وأعلن تعطيل الدوائر الرسمية بدءاً من 27 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ولغاية الثاني من كانون الثاني (يناير) 2021.
عمار المسعودي