وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} :"نتوقع ان من الواجب على الحكومة الاستفادة من فروقات أسعار النفط عبر وضعها في صندوق سيادي لا يتم التلاعب به أبداً، ويكون دعما للفئات العشة والفقيرة، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لوزارة التجارة لتوفير مفردات البطاقة التموينية وتشديد العمل الرقابي على التعاقدات".
وأضاف "نفضل ان تكون اسعار النفط في الموازنة للعام ٢٠٢٢ لا يتجاوز الـ ٧٥ دولارا للبرميل الواحد وان يكون تحوطياً لان هذا الارتفاع طارئ ويجب الاستفادة منه بهذه الصيغة".
وكانت شركة تسويق النفط الوطنية {سومو} التابعة لوزارة النفط الاتحادية، أعلنت الجمعة الماضية، عن تحقيق معدل تصدير وايرادات في شهر شباط الماضي هي الأعلى منذ سنتين، وبمعدل 3.314 مليون برميل يوميا وبزيادة مقدار 112 الف برميل يوميا عن الشهر الماضي وبأعلى ايراد مالية منذ ٢٠١٤ بمبلغ قدره 8.54 مليار دولار من خلال قيام شركة تسويق النفط {سومو} بتصدير كافة الكمية المتوفرة لتصدير من نفط خام البصرة وكركوك".
وتوقعت سومو ان تكون إيرادات شهر آذار الحالي أعلى من شباط الماضي بناءً على معطيات السوق الحالية".
رغد دحام
