وقال التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"قيام رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، برفع الجلسة إلى إشعار آخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتتعدى الجلسة الأيام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الـ٣٠ يوماً ومعنى جلسة مستمرة أي انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب وهذا يرفع الحرج عن {الحلبوسي} من انه لم يحدد يوماً يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية العليا من تفسير، أي تبقى الجلسة وكأنها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم ٦ نيسان".
وأضاف "يحتاج من رئيس الجمهورية، برهم صالح، وفق المادة ٦٧ من الدستور لكونه حامي الدستور ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية، لإيجاد مدة أخرى".
وأكد التميمي "لا يوجد شي أسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلباً على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائماً".
وتابع الخبير القانوني "أما رئيس الجمهورية فيستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، كما تستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية".
رغد دحام
