وأوضح التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن "المادة (٥٧) من الدستور العراقي حددت دورة انعقاد سنوية لمجلس النواب بفصلين تشريعيين، إلا أنها استثنت حالة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، حيث نصت على أن "الفصل التشريعي لا ينتهي اذا كان يتضمن قانون الموازنة العامة الا بعد التصويت عليها".
وشدد الخبير القانوني على أن هذا النص الدستوري يعتبر "حاكمًا" ويفرض ضرورة إقرار جداول الموازنة في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثير مباشر على "قوت المجتمع" واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي سياق متصل، أشار التميمي إلى أن المادة (٥٧) ذاتها تتيح إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي، وذلك بناءً على طلب من إحدى الرئاسات الثلاث أو بتواقيع ما لا يقل عن خمسين عضوًا في مجلس النواب، وفي هذه الحالة، تعقد جلسة استثنائية تقتصر اجتماعاتها على الأمور التي دعت إلى هذا التمديد.
وبيّن التميمي أن مدة تمديد الفصل التشريعي محددة بـ "ثلاثين يومًا فقط"، ويجب أن تنحصر مناقشات وجلسات المجلس خلال هذه المدة على "الأمور المتعلقة بالموازنة فقط".
وختم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن "ملف الموازنة مهم ويستوجب تمديد جلسات مجلس النواب" من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية التي ينتظرها الشعب العراقي.
وكان مصدر نيابي أفاد للفرات نيوز، الثلاثاء الماضي بان رئاسة مجلس النواب تقرر انهاء الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الرابعة في 9 أيار الجاري {اليوم الجمعة} وفقاً للمادة (57) من الدستور والمادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
رغيد
