خبير قانوني يوضح أهمية خروج العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال حرب {للفرات نيوز} ان" الكثير من الشركات الاجنبية كانت تعزف عن الدخول في مشاريع داخل العراق؛ لكنها بعد القرار البريطاني الاخير فتحت امامها ابواب العمل".
واضاف، ان" الشركات الاجنبية التي تعمل حالياً في العراق نجدها منذ عهد النظام البائد والى يومنا هذا وهي شركات عراقية باسماء اجنبية او شركات غير مرموقة بالصعيد التجاري الدولي". 
واشار حرب، الى ان" خروج العراق من قائمة الدول الخطرة له اثر سياسي بانه انتقل من حالة سياسة الدنيا الى العليا ناهيك ان مثل هذه النقلة النوعية اعطى القادة السياسيين الموجودين حاليا وفي مقدمتهم الحكومة والبرلمان سمة لم يحصل عليها السابقون".
وختم الخبير القانوني" الان اصبح واضحاً لدى من يحكم العراق وشعبه وقادته السياسيين بان نظرة الدول الاجنبية لن تتحقق مالم يكن هناك تطور سياسي في البلاد"، عاداً هذه الخطوة بـ"وسام الامتياز الدولي للعراق حكومة وشعباً وبرلماناً وقادة سياسيين".
وقامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021. 
واعتمدت المملكة المتحدة توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.
وينعكس عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة.
وفاء الفتلاوي