خبير مصرفي يكشف مفاجأة في ترليونات الضريبة المسروقة.. وتفاصيل مهمة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الشيخلي {للفرات نيوز} ان :"عملية سرقة الاموال بدات منذ عام 2015 من خلال الاستيفاء من التجار والمشمولين بالضريبة بنسبة بين {5-10%} من الاموال التي يتم التعامل بها، حيث تودع كأمانات في مصرف الرافدين على حساب الهيأة العامة للضرائب واستمرت تستفحل الى ان كشفت الان". 
واضاف "هذا المبلغ يفترض بعد مرو سنة من هذا العام يتم التحاسب الضريبي مع الفرد يحسب قيمة المبلغ المستحق لدفعه بالتالي تعاد له؛ لهذا تراكمت مبالغ كبيرة منذ 2015 الى حد الان؛ لذا هذا المال اصبح شبه سائب لانه لم يدخل في الحسابات الختامية والملفات العامة انما وضع في ملف خاص {الامانات}".
واكد الشيخلي "وجود جهات متنفذة لها علاقة في سرقة الاموال والتي تجاوزت الان 3 ترليون دينار تم سحبها لشركات غير معروفة وليس لها خلفية تجارية واقتصادية سابقة ويفترض ضمن واجابات العناية في مكافحة غسيل الاموال ان تتبع مصدر الاموال وعلى الجهات الحكومية تتبع المتنفذين".
واستمر بالحديث "اكثر من 270 صكا تم تحرريها من قبل الهياة العامة للضرائب لمصرف الرافدين وانسحبت الاموال بهذه الطريقة".
واخلى الشيخلي، مسؤولية وزارة المالية ومصرف الرافدين من دارئة الاتهام، بالقول "وزارة المالية هي من كشفت عملية السرقة ولكن هناك تواطئ من جهات عدة في تنفيذ عملية سرقة الاموال بتحرير صحكوك رسمية، ومصرف الرافدين غير معني بعملية السرقة ولا مسؤولية عليه".
وحصلت {الفرات نيوز} على كتاب صادرً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.
وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في ضياع المبلغ الضخم.
بينما علق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة وقال، "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
ونأى مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاحد، بنفسه عن سرقة المبلغ وأكد، انه "لا علاقة له باي عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها ، وان مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة".
وأكد مصرف الرافدين، "عدم سرقة اي مبالغ مالية من فروعه ويشير الى انه ملتزم بالاليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وان الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وان المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".