وقال حمزة الجواهري لوكالة {الفرات نيوز} :"كل ما يترتب على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إبطال العقود النفطية للإقليم تعتبر لاغية ويجب ان يعود الأخير الى الحكومة الاتحادية".
وأضاف ان "هذا القرار حكمه بحكم الدستور، ولا يوجد اي مبرر او ذريعة لعدم الالتزام بهذا القرار حتى على الصعيد الدولي".
وأكد الجواهري ان "جميع قرارات الإقليم بهذا الشأن تعتبر لاغية" مشدداً على انه "ان نكون هنالك تسوية لاي اتفاق مع اقليم كردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وأكدت المحكمة ان "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية {دول وشركات} بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".
رغد دحام
