التميمي في بيان ورد لوكالة {الفرات نيوز}"بعد حل مكاتب المفتشين العموميين بالقانون ٢٤ لسنة ٢٠١٩ لابد من إيجاد جهة رقابة قريبة من الوزارات بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١١٢ لسنة ٢٠٢١ الفقرات الخاصة بمكاتب الادعاء العام التي جاء بها قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادة ٥ منه الفقرة ١٢ و١٣ و١٤ والخاصة بإنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارات".
وتابع "يحتاج ان ينص مشروع قانون الخدمة الاتحادي على استحداث دائرة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وممكن ان تكون مرتبطة بهيئة النزاهة ويمكن لمجلس الخدمة الاتحادي وفق قانونه ٤ لسنة ٢٠٠٩ ان يقترح ذلك ويحدد عدد الافراد العاملين فيها وواجباتها".
وبين، ان"توزيع المحققين من خريجي القانون في الدوائر أعلاه بعد إدخالهم دورات سريعة في المعهد القضائي، وسرعة حسم الملفات العالقة في الوزارات ومراجعه بشكل سريع ومستعجل خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم".
ونوه إلى ان" اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري جرائم ارهابيه بقرار من مجلس القضاء كما حصل في الدكة العشائرية"، موضحاً ان "إنهاء وجود معقبي المعاملات في الوزارات لأنهم جزء خطر من منظومة الفساد المالي والاداري".
واتم، البيان إلى "اعادة تأهيل الموظفين بدورات تعريفية بعقوبة الرشوة والاختلاس وايضا قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ اسنة ١٩٩١،وحملة اعلامية كبري عن طريق رجال الدين ووسائل الاعلام للتثقيف بهذا الموضوع الخطر".
من.. رغد دحام
