وقالت الوكيل الأقدم للوزارة، عبيــر الجلبــي، فــي تصريح صحفي إنه "سبق للوزارة بالتعاون مع مفارز وزارة الداخليــة أن عالجت ظاهرة التســول، إلا أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشــيرةً إلى أن "غالبية المتســولين المحليين لديهــم رواتب إعانة َّ أو حمايــة اجتماعية، وأن َّ هذه الظاهرة اتخذت مهنة لهــم".
وأضافت أن "هذه الظاهرة انحرفت عــن مســارها مؤخــراً، وأبرز مــا اســتجد فيها وجود (أجانب من جنســيات مختلفة باكســتانية وبنغالية وغيرهــا) يعملون في مجال التجســس ويمتهنــون التســول، ويمكــن رؤيتهــم يجوبــون شــوارع بغداد وخاصة قرب الدوائر والمؤسسات ّ الحكومية مما يدعو الى الشك في أمرهم".
وتســاءلت الجلبــي "كيــف دخلــت مثــل هــذه الجنســيات للعراق وأخذت حريتهــا الكاملة في التجــول والتواجــد بالشــوارع دون محاســبة أو رقابة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية وخاصة مديرية الإقامة؟" منوهة بان "غالبيتهم دخلوا العراق بتأشيرات سياحية، ومن ثم خالفوا تعليمات البلد والداخلية لم تحرك ساكناً".
وأوضحــت أن "ظاهــرة التســول انحرفــت عــن مســارها لتتحــول إلى عمليــات اتجار بالبشــر، َّ فــي حين أن الكثير من الفتيات تجدهن يتســولن صباحاً ويتحولن للعمل في الكافيهات مساء".
وتابعــت أنَّ "هنــاك لجنــة حكوميــة يرأســها المحافظــون ونوابهم وبعضويــة غالبية الوزاراتّ ، إلا أنها لــم تحقــق أي تقدم بشــأن هــذا الملــف منــذ تشــكيلها وحتــى الآن" مقترحة "تحويــل الأمر إلى مستشــارية الأمن القومــي بعد اتخاذ ً عن إعداد هــذه الظاهرة منحى خطيــراً، فضلا ستراتيجية لها بعد أن أصبحت تهدد أمن البلد".
ونبهــت إلــى "وجود الكثيــر من القوانــين التي لو فعلت بشــكل حقيقي لحفظت الأمن والاســتقرار والتــوازن والحقــوق والواجبــات بــين الحكومــة
والمجتمع، ومنها قانون العقوبات 319 الذي تعالج المادتــان 92 و93 منه هــذه الظاهرة" منوهة بان "عام 2006 شــهد تنظيف الشــارع من المتسولين
بعــد القبض عليهــم وعدم إطلاق ســراحهم إلا بكفالة مقدارها مليون دينار، في حين نرى اليوم هنــاك جهات تســاندهم وتســتفيد مــن عملهم ووجودهم في الشارع مقابل مبالغ مالية".
وطالبــت الجلبــي بـــ "القيــام بحملات مــن قبل وزارة الداخليــة لتطهيــر منطقــة (البتاويــين) التــي تعــد مرتعــاً لجميــع الظواهر الســلبية في
المجتمع كالتســول والدعارة والمخدرات والشذوذ وغيرها مــن الظواهر الأخرى"، مبينــة ان "مثل هذه الحملات كانت موجودة ً في الســابق إلا أنها توقفت دون معرفة سبب ذلك".
