خلف: التحقيقات مستمرة لدى القضاء بخصوص قتل المتظاهرين.. ويرد على علاوي

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "التحقيقات مستمرة لدى القضاء في جميع ملفات القتل في التظاهرات"، مبيناً إن "هناك  158 قتيلاً خارج ساحات التظاهرات وهم ليسوا جزءاً من المتظاهرين و17 شهيداً من رجال الأمن وشهداء من الاحزاب الذين احرقوا احياء في الناصرية والعمارة ولا يمكن نكران هذا ولا نريد تقليل عدد الشهداء".

واضاف أن "القائد العام امر بان تكون التحقيقات بشكل مباشر بيد مجلس القضاء الاعلى الذي شكل محاكم وتبني التحقيقات في عمليات القتل"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل  35 قضية خطف وسجن متهمين فيها وبقي 8 حالات فقط قيد التحقيق ولا مصلحة للدولة للتستر عليها"، مبيناً أن "مصدر ارقام الضحايا هو وزارة الصحة وتعمم للجهات الأمنية والمعنية".

ونفى خلف ما قاله المتحدث باسم التيار الصدري الذي  قال بان القوات التي قنصت المتظاهرين تابعة لرئيس الوزراء، مؤكداً ان "رئيس الوزراء ومنذ بداية التظاهرات شدد على عدم استخدام العنف بأي شكل من الاشكال"، مشيراً إلى أنه " لا مصداقية لكلام اياد علاوي بان أوامر قتل المتظاهرين تصدر من مكتب رئيس الوزراء والمكتب غير مخول باصدار اي اوامر عسكرية بل من قيادات العمليات المشتركة والعمليات والشرطة
واي انتهاك لقواعد الاشتباك فان المخالف سيعرض نفسه لضرر جسيم وللمحاكم العسكرية"، مؤكداً أن رئيس الوزراء "أمر بتجريد القوات المحيطة بالتظاهرات من السلاح لاكتشاف من يقتل وهو اجراء خطير جدا عرض قواتنا للخطر من اجل حماية المتظاهرين".

ولفت الى ان "الفوهات التي استهدفت المتظاهرين متعددة ومن بيها داخل التظاهرات باسلحة كاتمة كما حدث مع الشهيد احمد المهنا"، مؤكداً أن "كل من سقط في التظاهرات صنفتهم الحكومة شهداء".

وبخصوص احداث التظاهرات أمام السفارة الامريكية ضد قصف الحشد الشعبي في القائم، قال خلف أنها "مرفوضة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض اللذان هددا بتقديم استقالتهما وبعدها تدخل ابو مهدي المهندس وفض الأمر".

واشار الى ان "قصف السفارة الامريكية اعاقة واضحة لقرار خروج القوات الاجنبية من العراق واستهداف مبانٍ لبعثات دبلوماسية يضر بمصالح الدولة". انتهى

محمد المرسومي