جرى ذلك خلال مراسم خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل شهداء القصف الكيمياوي.
وتسلم نزار محمد سعيد مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني- تنظيمات بغداد، القانون الذي تمت المصادقة عليه، فيما تسلمت محافظ حلبجة نوخشه ناصح المرسوم الجمهوري.
وأكد الرئيس رشيد، خلال المراسم، أن رئاسة الجمهورية بذلت جهودا مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاء لدماء الشهداء، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وبما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تواصل المصادقة على التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن محافظة حلبجة تمثل رمزًا للصبر والتضحية والشجاعة ومقارعتها للأنظمة الدكتاتورية، مؤكدا الإسراع بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام البائد، والاهتمام بالجوانب الخدمية والاقتصادية والعمرانية.
وأهدى رئيس الجمهورية القلم الذي وقع به المرسوم إلى محافظ حلبجة نوخشه ناصح، كما تم اختيار الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة لتوقيع القانون والمرسوم تزامنا مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية يوم 16/3/1988.
