المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الموسوي؛ لبرنامج {غير معلن} يثته قناة الفرات الفضائية الليلة، انه :"بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان اثبتت ان عمل وزارة النفط في حكومة الاقليم غير قانوني ويفترض على بغداد احالتها الى المحكمة المختصة بعد خسارة العراق 100 مليار دولار جراء تصدير النفط".
ودعا الى "وضع اليد على جميع الحقول النفطية في اقليم كردستان".
واضاف الموسوي ان "الاقليم يصدر ما بقيمة 13 مليار دولار سنويا من النفط المهرب الى دول الجوار اما عبر الانابيب او الصهاريج، وهي مؤشرات فساد واضحة لوزارة نفط الاقليم".
واكمل "قرار المحكمة ليس غريبا فنحن ندعو لهذا منذ 15 عاما والاقليم يمارس جميع انواع الفساد المالي والاداري كما تمارس تركيا عليها الابتزاز السياسي عبر اسوء من عقود الشركات وتعتبر نفسها حامية الاقليم".
واشار الموسوي "لدينا اعتراضات على ما يسمى عقود الخدمة {جولات التراخيص} مليئة بالاخطاء، اما الشركة التركية فهي تحصل على 80% من واردات احد حقول الاقليم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ورحبت جيمع القوى السياسية والاحزاب بضمنها الاحزاب الكردية بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ"الجريء والشجاع"، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بـ"المسيس" على لسان رئيس الحزب، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه.
وقال بارزاني في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
من جانبه كشف الخبير القانوني علي التميمي، الخميس الماضي، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون النفط والغاز في اقليم كردستان ومصير الواردات السابقة.
وقال التميمي، {للفرات نيوز}، ان هذا القرار يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور.
واشار إلى أن القانون اوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة ال١٧ % المخصصة للاقليم.
وان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ..واما ..مفهوم ..الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني أنها الحقول المنتجه والمستكشفة والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا وليس فقط المنتجه كما يرى اقليم كردستان.
