بالمقابل ترى لجنة الاقاليم والمحافظات ان التاجيل جاء لغرض اكمال الاستعدادات الخاصة بالاقتراع، مشيرة الى ان الاستعجال بإجرائها سيضرب الديمقراطية والنزاهة.
وصادق مجلس الوزراء مؤخرا على تأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية الى العاشر من تشرين الاول المقبل، بدلا من حزيران المقبل.
وافاد النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي في حديث صحفي بان "تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحية رئيس الوزراء"، مبينا ان "الانتخابات المبكرة تعتمد على المادة 64 من الدستور وليس المادة 56، كما ان المادة 64 تشير الى انه عندما يحل مجلس النواب نفسه يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها 60 يوما الى اجراء الانتخابات".
واضاف انه "يفترض بمفوضية الانتخابات وفقا للقانون الجديد تهيئة قاعدة بيانات جديدة واعادة تقسيم نظام الدوائر والعمل بنظام البطاقة البايومترية الطويلة الامد"، مشيرا الى انها "كانت قد اعلنت في اكثر من محفل استعدادها لاجراء الانتخابات المبكرة".
من جانبه اوضح رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم شيروان دوبرداني ان "الغاية من اجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي النزاهة والعدالة والشفافية، وهذا ما يطلبه المواطن الذي يرغب بالذهاب الى صندوق الاقتراع لانتخاب من يراه مناسبا".
ولفت الى ان "عدم تثبيت موظفي المفوضية المتعاقدين من ابرز المشكلات التي تعترض اجراء الانتخابات في وقتها المقترح، اضافة الى وجود مشكلات فنية لدى المفوضية بعد تغييرها باعتبارها جديدة ولا تملك الخبرة الكافية لادارة الانتخابات".
حسين حاتم
