وأوضح الحريري، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".
وأضاف "قراري حاسم وكرسي السلطة صار خلفي واستقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".
وأكد الحريري أنه اتخذ قراره بيده، داعيا إلى البحث والتفتيش "عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة".
ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة الحريري على الاستقالة، في الـ 29 من الشهر ذاته.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.
ويرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف وفق المعلومات المسربة من 18 وزيرا رشحتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضم مستشاري وزراء سابقين.
ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. انتهى
