المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
تتسارع آمال الموظفين براتب موحد أسوة بإقرانهم في الوزارات المعتلية الصدارة كالخارجية والنفط والتعليم والرئاسات الثلاث وغيرها بعد إثارة موضوعة تعديل قانون سلم الرواتب الموحد وعودته الى الواجهة في ظل حكومة محمد شياع السوداني والكابينة الوزارية المتوسم بها خيراً بحسب تأكيد قناعات الشارع العراقي وجميع القوى السياسية بتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وعلى ضوء ذلك عملت الحكومة على تشكيل لجان متخصصة من وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي لوضع سلم رواتب جديد يخدم الدرجات الدنيا ويعمل على توحيد الرواتب الذي مازال في أدراجه بانتظار لحظة الإعلان وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
تفاوت بين الموظفين
ولبيان رأي اللجنة المالية النيابية حول التعديل المرتقب عضو اللجنة معين الكاظمي اخبر {الفرات نيوز} ان :"سلم الرواتب للموظفين في الوزارات فيه اختلاف كبير بين وزارة واخرى فهناك وزارة مظلومة منها الزراعة والصناعة والثقافة والبيئة والتربية والموارد وهناك وزارات افضل مثل التعليم العالي والكهرباء والنفط والخارجية والرئاسات الثلاث مما يخلق حالة من التفاوت بين الموظفين".
وأضاف "لذا الحكومة عملت الى تشكيل لجنة متخصصة من وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي ووضعوا سلم رواتب جديد يخدم الدرجات الدنيا ويعمل على توحيد الرواتب مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل وزارة من حيث الخطورة كوزارة الداخلية والدفاع والبيئة والنفط وان الموضوع حالياً بعهدة الحكومة الاتحادية".
خيارات تمرير القانون
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن 3 خيارات لتمرير سلم الرواتب الجديد وانه كقانون فهو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لانه يحمل جنبة مالية.
وأوضح كوجر {للفرات نيوز} :"القانون غير مدرج كليا في موازنة 2023 ووزيرة المالية قالت بصريح العبارة انه غير مدرج بها"، مشيرا الى انه "في حال تم ارسال القانون وتعديله بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 سنكون أمام 3 خيارات:
1- ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة.
2- من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب.
3- تأجيلها مع موازنة 2024.
رأي حكومي
المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح صرح {للفرات نيوز} حول قانون سلم الرواتب بانه يختلف عن قانون الموازنة الاتحادية فهو يتعلق بقانون الخدمة المدنية وانه جزء من تعديل قانون الخدمة المدنية، وان اي تعديل عليه يرتب تبعات مالية يجب ان تضمن في الموازنة.
وقال صالح، إن "الأشهر الخمسة الماضية شهدت بيع النفط العراقي بأكثر من 70 دولاراً، وأن منظمة أوبك تتحدث عن بقاء ارتفاع أسعار النفط للعام الراهن فوق 70 دولاراً للبرميل الواحد، وثلث العجز الحاصل في الموازنة يُموّل من الوفرة المالية من عائدات النفط لعام 2022".
وتابع "ينبغي تعديل رواتب الدرجات الوظيفية المنخفضة لتحسين معيشتها"، ماضياً إلى القول "تعديل سلم الرواتب بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل الزيادة بالنفقات".
كما حذر الخبير المالي صلاح نوري، من ادراج قانون سلم الرواتب في الموازنة الاتحادية.
واوضح نوري {للفرات نيوز} انه :"من الخطأ تضمين القوانين الخاصة ضمن قانون الموازنة حيث يعتبر سلم الرواتب من القوانين الخاصة والموازنة قانون سنوي".
تدوير الاموال
وخاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج "تعديل سلم الرواتب" على جدول أعماله.
وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، ان "اللجنة القانونية النيابية ألتقت مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة ومناقشة سلم الرواتب الجديد".
وأضاف "الجميع يعلم ان النتيجة التي خرج بها الاجتماع ان بتطبيق مشروع سلم الرواتب سيؤدي الى استفادة شريحة كبيرة من الموظفين ولايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها".
المشروع سيلغي 100 قانون سابق
الخبير القانوني علي التميمي، أكد عبر {الفرات نيوز} ان :"هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008 حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن ".
وبين "حاجة القانون الجديد ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي؛ لنكون أمام ميزان وعدالة".
واوضح ان "ازدواج الرواتب تحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا وانه مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا؛ لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية".
يشعل الجدل
وخرج الموظفون بتظاهرات كبيرة وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته واقراره.
وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط انتشار أمني مكثف.
ويقول الموظف على ملاك الزراعة سيف السراج {للفرات نيوز} ان :"خطوة توحيد سلم الرواتب ستحقق العدالة والمساواة بين الموظفين بالذات الوزارات التي تعتمد على العمل الإداري اكثر من الميداني ومن يتعرضون للخطورة في الأجهزة الأمنية او التنقيب والأماكن الوعرة، اما التفاوت في مرتبات الوزارات التي تعمل اعمال مشابهة فهو أمر مجحف وبحاجة الى مراجعة".
وناشد "الحكومة أخذ هذا الامر على محمل الجد، لان هناك موظفين باتوا يهددون بالتظاهرات والنزول الى الشارع في وقت يشهد به البلد استقراراً أمنياً ووضعاً اقتصادياً أفضل من السابق على مستوى الدخل وارتفاع أسعار النفط، لكن في المقابل هناك غلاء كبير في الأسعار يدفع الموظف الى الزيادة في الراتب لتحقيق عيشة كريمة لعائلته".
هدى أم أحمد وهي موظفة في إحدى الشركات الحكومية الممولة ذاتيا شكت من "الإجحاف واللا انصاف في الرواتب" حيث قالت للفرات نيوز: "العدالة غائبة تماماً ولابد من تعديل سلم الرواتب حيث إحدى زميلاتي في وزارة حكومية {المميزة} وبنفس درجتي الوظيفية تتقاضى أكثر من ضعف راتبي علماً ان سنوات خدمتي وخبرتي بمجال عملي أكثر ما ينعكس ذلك على دخلي الشخصي ويؤثر على أدائي الوظيفي ويخلق حالة من التفاوت الطبقي بين المواطنين" مطالبة "حكومة السوداني بالالتفات لشريحة الموظفين لاسيما أصحاب الدرجات الدنيا وانتشال واقعهم في ظل الغلاء المعيشي والتحديات الاقتصادية الأخرى التي يواجهونها".
