وقال صالح في تصريح صحفي، إنه "لا توجد مشكلة بالسيولة اطلاقاً لأنها مغطاة بالعملة الأجنبية"، مبيناً أن "آلية الحصول على السيولة النقدية تتمثل بأن مبيعات النفط تتحول الى دولار أميركي، وعندما تحتاج الحكومة الى الدينار للصرف الداخلي تبادل مبيعات النفط بالدولار وتذهب الى بنك الاصدار النقدي الذي هو البنك المركزي ليمنحها العملة".
وأشار الى أن "البنك المركزي وبهدف المحافظة على استقرار السوق يبيع العملة الأجنبية الى السوق عبر نافذة ومزاد بيع العملة، ليسحب السيولة مرة ثانية ويرد يكررها مرة أخرى ليحصل نمو طبيعي بالعملة المصدرة".
أما بخصوص حجم الكتلة النقدية، أوضح صالح "حصول زيادة في السيولة خلال سنة، حيث أصبحت العملة المصدرة بحدود أكثر من 100 ترليون دينار، بعد أن كانت 80 تريليون دينار"، مؤكداً أن "هذه الطفرات لا تؤثر طالما هي مغطاة بالعملة الأجنبية".
و يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنَّ الأوساط الاقتصادية في العالم فوجئت بتقلبات وانخفاضات حادة في سوق الأسهم الأميركية وسط موجة هلع من مخاوف بشأن الركود المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم وأنَّ "هذه الانخفاضات بُنيت على اجتماع عوامل اقتصادية محلية وعالمية أدت إلى ضعف ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الأميركي، وإذا ما استمرت الحال لستة أشهر متواصلة فإنَّ حالة الركود ستتحوّل إلى حالة كساد كبرى ستضرب اقتصادات العالم كافة".
وأشار صالح إلى أنه "سبق أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار بنحو 89 دولاراً للبرميل الواحد ولبقية عام 2024، إلا أنَّ ثمة انخفاضاً تدريجياً في أسعار النفط العالمية، أخذ يتزامن مع هبوط قيمة الأصول المالية في الأسواق الأميركية ولاسيما هبوط نفط الإشارة (خام برنت) الذي يتراوح بنحو 76 دولاراً للبرميل للعقود الآجلة بعد أن بلغ قرابة 88 دولاراً للبرميل الواحد في شهر حزيران الماضي، وهو الأمر الذي يقتضي المزيد من الحذر والتحسّب الاقتصادي".
