صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين قمعوا تظاهرات ذي قار

وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة إستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل ما يتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".
وبين الكناني ان "رئيس محكمة إستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم إصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 - 10 - 2019"
واضاف نائب محافظ ذي قار انه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة الى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 - 10 - 2019 حتى يومنا هذا".
واشار حازم الكناني الى انه "تم إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥5 - 10 - 2019 بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا".
يذكر ان مجزرة الناصرية هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بين يومي 28 – 30  تشرين الثاني 2019، عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف.
وقد ذهب ضحية هذه المَقْتلة زهاء 70 شهيداً وأكثر من 225 جريحاً في 28 تشرين الثاني، بينما قُتِل 15 متظاهرًا وجُرِح 157 آخرين في 30 تشرين الثاني.
وأدّت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة المُكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، هذا وأعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في 29 تشرين الثاني نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، في حين استقال في ذلك اليوم كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي، وقائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي الذي أصدر أمر بسحب جميع القوات الأمنية إلى مقرها ومنع إطلاق الرصاص الحي قبل استقالته.
ولم تؤد كل هذه الاستقالات من تهدئة المتظاهرين، خاصة أن عمليات القتل ظلت مستمرة في الناصرية والنجف، وعلى إثر ذلك وافق البرلمان في 1 كانون الأول على إقالة عبد المهدي الذي كان قد قدّم استقالته لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي في 30 تشرين الثاني 2019.انتهى
عمار المسعودي